شرطة دبي تتعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تمكنت فرق الإنقاذ البحرية التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي من التعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية، بالإضافة إلى 78 حادث تصادم بين وسائل بحرية، خلال النصف الأول من عام 2024.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن "شرطة دبي تعمل على تعزيز منظومة الأمن البحري، خاصة في مجالي الإنقاذ البحري وأمن الشواطئ، من خلال تطوير الفرق وتزويدها بأحدث التقنيات والآليات لضمان سلامة مرتادي البحر"، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تحسين الخدمات الأمنية والإغاثية المقدمة للمجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.
وقال العميد السويدي إن "فرق الإنقاذ البحري تعاملت مع 10 حوادث إنقاذ و78 تصادماً بين وسائل بحرية، بالإضافة إلى تسجيل 272 مخالفة بحرية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام".
وأكد أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي تُعتبر واحدة من أبرز الفرق البحرية كفاءة ومهارة وجاهزية في الدولة، حيث تتلقى تدريبات دورية على أحدث أساليب الإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن الفرق تخضع لتدريبات شاملة تتضمن محاكاة لحالات الطوارئ بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، مثل مركز الجناح الجوي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.
وقال العقيد علي عبد الله النقبي نائب مدير مركز شرطة الموانئ، إن "فرق الإنقاذ البحري تلعب دوراً حاسماً في التعامل مع حالات الطوارئ البحرية، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بالقوارب والسفن والكوارث الطبيعية، مؤكدا أن الفرق أثبتت كفاءتها في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة بسرعة وفعالية".
وأوضح العقيد النقبي أن المركز يتكون من عدة أقسام تتكامل جهودها لتحقيق أهداف الحفاظ على الأمن البحري العام في إمارة دبي، مشيراً إلى تنفيذ قسم أمن المرافق 12 نزولاً ميدانياً نتج عنها رصد 7 ملاحظات تُلزم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تصحيحية، وفقاً للقوانين واللوائح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة