دار الإفتاء: القرآن يدعو إلى التفكر في آياته وليس استنباط الأحكام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استنباط الأحكام الشرعية من الأمور التي تتطلب الدراسة والتدبر الجديد من أكثر من مصدر من المصادر الشرعية التي تضم «القرآن، السنة النبوية، الإجماع، والقياس»، كما أن تلك العملية تتطلب علماء مجتهدين تتوفر لديهم شروط عديده، بحسب ما أوضحت دار الإفتاء.
شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعيةوأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن من أهم هذه الشروط: العلم، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 37]، ومن الشروط أيضًا التخصص في العلم، كما أشار الإمام الشافعي: «لا يجوز لأحد أن يُفتي في دين الله إلا إذا كان ملمًا بكتاب الله: ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، تأويله وتنزيله، مكيه ومدنيه، وما يتعلق بذلك».
هذه الشروط ليست متوفرة في كل عالم، لذا يجب على غير المجتهدين أو العوام أن يسألوا أهل العلم المتخصصين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريموأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى، ليست حرفية، بل تعتمد على تفسير المعاني المستنبطة من كتب التفسير وهذا العمل يحتاج إلى فهم جيد لأساليب اللغة العربية ومعرفة سياق الآيات وأسباب النزول، لضمان الدقة والأمانة في الترجمة.
وأوضحت الإفتاء، أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكر في آياته، لكن ذلك ليس بهدف استنباط الأحكام الشرعية، بل للتأمل في خلق الله والإيمان به لذا، من لا يجيد العربية ويريد معرفة الأحكام الشرعية، لا يجب أن يكتفي بقراءة الترجمات وحدها، بل عليه أن يستشير العلماء المتخصصين، مثل دار الإفتاء المصرية التي تتيح خدمات الفتوى بعدة لغات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرآن الكريم دار الإفتاء دين الله الأحكام الشرعية الأحکام الشرعیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الفقه المقارن وأهميته فى استخراج الأحكام الشرعية وتيسير حياة الناس.. ندوة لخريجي الأزهر بالصالون الثقافي لجمعية مجول الخيرية
أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات الصالون الثقافي للجمعية الخيرية بمجول سمنود، بعنوان الفقه المقارن معناه وأهميته في استخراج الأحكام الشرعية.
حاضر في الفاعلية الدينية والتثقيفية فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فضيلة الأستاذةالدكتورة بديعة الطملاوي استاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، الدكتور حسن عيد مدرس الفقة المقارن بشريعة طنطاعضو خريجي الأزهر، الشيخ علاء جبر مدير عام سابق بالأزهر الشريف، الدكتور محمد هموس مدرس مساعد أصول الفقه بشريعة طنطا، كما شارك بالحضور الأستاذ سعيد صقر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، د.داليا ابوديغم مدير إدارة الجودة بالغربية الأزهرية، بحضور إيهاب زغلول المنسق الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.
وجائت الندوة برعاية الجمعية الخيرية بمجول بإشراف م. محمد نصر عبد الباري رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عصام لاشين نائب رئيس مجلس الإدارة، ومشرف الصالون الثقافي رئيس اللجنة الثقافية الشاعر محمد عبد الستار الدش وقدم الحفل الشيخ محمد قشانة موجه العلوم الشرعية بإدارة سمنود التعليمية، في حضور لفيف من أهالي وقيادات قرية مجول.
واشار علماء خريجي الأزهر الشريف إن علم الخلاف أو الفقه المقارن هو المنهج العلمي السليم للوقوف على الآراء المختلفة للمجتهدين، والتعرف على مذاهب العلماء واستدلالاتهم على أحکام الشرع والاستفادة من تجارب الآخرين وصولًا إلى اختيار ما هو أقرب إلى مراد الله سبحانه، فقد لا يأتي الفهم الصحيح لأحکام الشريعة وتقديرها إلا من خلال مقارنتها بغيرها للکشف عما فيها من مزايا ونقائص من غير تعصب أو ازدراء، والبحث في الدراسات الفقهية المقارنة التي تتناول أحکام وآراء وأدلة مسائل الفقه الإسلامي لعلماء وأئمة الفقه في المذاهب الإسلامية.
وأوضح الساده العلماء علي أهمية الفقه المقارن في خلق المرونة الفکرية، بقبول حق الاختلاف وقبول الرأي الآخر وفق مبدأ الحوار والمناقشة، وعدم التعصب لرأي مذهب معين، وأثر هذا المنهج في تطور البحث الفقهي والتواصل المعرفي، وفي الوحدة والتقريب بين هذه المذاهب، وفتح الباب أمام اتساع دائرة المعارف الفقهية.. وأثر المنهج المقارن في التواصل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وفائدته في إثراء هذه الشرائع والقوانين، والسعي إلى التقريب بينها، وبيان مواضع الامتياز والتفوق في التشريع الإسلامي على سائر المنظومات الوضعية، كما أشاروا أن الأصول ثابته والاختلاف في الفروع وهذا الاختلاف هو من يسر الشريعة وسماحة الدين وان الإختلاف بين العلماء رحمة وتيسيرا بين الناس.
وأجاب فضيلة رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف على أسئلة الحضور وفق المنهج الوسطى الأزهري المستنير وأوضح عدد من الأحكام الشرعية والأمور الحياتية، وقد لاقت المحاضرة استحسان الجميع مثمنين جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية الدعوية والفكرية التي تخدم كافة البيئات المحلية وتنشرمنهج الشريعة السمحاء وتصحيح المفاهيم وتحقق الأمن الفكري بين كافة فئات المجتمع.