تفاصيل مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية ودمياط.. السداد خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن بيع كبير بالمزايدة العلنية، بجلسة المزاد المقامة يوم 1أكتوبر 2024، عن سيارات جمرك الإسكندرية وبضائع جمارك الإسكندرية ودمياط، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل جلسة المزاد.
سيارات جمرك الإسكندريةوأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أنّ كراسة الشروط تباع بقيمة 400 جنيه، ويتم شرائها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2، كما أن تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، ويتم سداد نحو 30% من القيمة الكلية في حال رسو المزاد علي المشتري، كما يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا.
وأشارت إلى أنّ جلسة المزاد تقام في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهراً، كما يسقط حق أصحاب المهام ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد، كم أن البضائع يباع منها برسم الصادر وبعضها برسم الوارد.
أنواع السيارات المعروضة في المزادوتضم جلسة المزاد عدد من أنواع السيارات الملاكي المختلفة، والتي تشمل ماركات «سيارات مرسيدس- سيارات تويوتا- سيارات كيا- سيارات إسكودا- سيارات bmw»
أنواع بضائع جمارك الإسكندرية ودمياطوتضم بضائع جمارك الإسكندرية ودمياط ما يلي:-
«أبواب معدنية مفككة - لفات صاج - مواتير كهربائية - حفار - حواجز طرق - كيماويات - أدوات مطبخ ومائدة - ماكينات صناعية - أجهزة رياضية - أقمشة - عبوات لدائن - مفروشات - أجهزة كهربائية عبوات زجاجية - ورقة دشت - قطع غيار سيارات - تليفونات محمول ولوازمها - مستحضرات وأدوات تجميل - سجائر - اكسسوار رجالي وحريمي - كاوتش - زرنيخ - اباجورات ووحدات إضاءة - فراولة مجمدة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات سيارات جمارك جلسة المزاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة والمتعلقة بالقضية ذاتها.
ويشمل قرار الحظر، نشر أي أمر متعلق بهذه القضية في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا