"دبي لتنظيم الأصول الافتراضية": الإمارات أسست نظاماً مالياً آمناً لمواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة عائشة بنت لوتاه، مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أن إنجازات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد شهادة على التزامها بأجندة مجموعة العمل المالي "فاتف"، وبالتزاماتها الدولية الأوسع.
قالت الدكتورة عائشة بنت لوتاه، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، إنه "من خلال العمل والتعاون مع مجموعة العمل الآسيوية، أسسنا نظاماً مالياً أكثر أماناً ومرونة، قادراً على مواجهة التهديدات التي تشكلها الجهات الفاعلة غير المشروعة، بينما نواصل تعزيز الابتكار والنمو المستدام".
وأكدت أهمية انعقاد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي لأول مرة في المنطقة، لافتة إلى أن النقاشات التي جرت على هامش الاجتماع حاسمة للجهود العالمية في تعزيز نزاهة المالية، والأمن، والشفافية.
وأشارت إلى أن وتيرة الابتكار المالي السريعة، والعولمة، والتقدم التكنولوجي جلبت فرصاً هائلة للقطاع المالي، لكنها أيضاً قدمت تحديات في صناعة الأصول المالية والافتراضية.
وأكدت عائشة بنت لوتاه أن النجاح الجماعي في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأشكال الأخرى من الجرائم المالية تعتمد على التعاون، ومشاركة المعلومات، والقدرة على التكيف مع المخاطر الجديدة كلما ظهرت، بينما تعمل الجلسات الفنية كمنصة للحوار، ولتبادل أفضل الممارسات، ولتعزيز قدرتنا الجماعية على مكافحة هذه الجرائم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.