أثارها مسلسل برغم القانون.. شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق بعد غياب الزوج
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
منذ بداية عرض مسلسل برغم القانون، ودخل الجمهور في تساؤلات عديدة؛ بسبب انجذابهم للقصة أو منهم من مر أو يعيش بنفس الأحداث التي جرت، وأثار المسلسل قضية شائكة، وهي غياب الزوج عن الأسرة دون سابق إنذار ودون إبداء أي أسباب، ليترك خلفه حياة كاملة بدم بارد، ويتهم لأحد، وتعيش الزوجة داخل دائرة مغلقة لا تجيد الخروج منها، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» شروط إقامة محكمة الأسرة دعوى الطلاق بعد غياب الزوج.
وجسدت الفنانة إيمان العاصي، دور الأم التي استيقظت ووجدت نفسها بلا زوج، بعد أن تركها زوجها مع وأطفالها دون علمها، ولم تعرف كيفية التصرف، لتجد نفسها أمام مأزق كبير، وبدأت المشكلات تتعقد عند تسجيل طفلها الذي وضعته في غياب الزوج، وهي مشكلة تمر بها السيدات على أرض الواقع بعيدًا عن الدراما، وفقًا لـ عادل أسعد المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «الوطن».
قانون الأحوال الشخصيةويقرر بعض الأزواج الاختفاء دون علم الزوجة أو أي أحد، أو حتى يغيبون عن مسكن الزوجية لفترات طويلة بغرض السفر للعمل، وإذا زادت المدة عن حدها، فمن حق الزوجة إقامة دعوى الطلاق لغياب الزوج أمام محكمة الأسرة حسب قانون الأحوال الشخصية رقم 12 من القانون رقم 25 لـ سنة 1929، بأنه «حال غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول أو جاز للزوجة تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعد الزوج عنها؛ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه»، وفقًا لـ أسعد.
ومن شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق لغياب الزوج، أن يكون غائبا دون عذر وحال غاب عن المنزل دون أبداء مبررًا وتسبب الغياب بإصابة الزوجة بضرر، ولكن إذا كان غياب الزوج بعذر مسبوق فلا يكون قصده أي ضرر للزوجة، ومن بين الشروط أن يكون غياب الزوج عن الزوجة في بلد آخر، وذلك سواء كان خارج البلاد أو محل إقامته بإحدى المحافظات البعيدة عن المحافظة بها مسكن الزوجية.
وأن تكون الزوجة تضررت من غياب الزوج عنها، وفي تلك الحالة يكون الضرر من ناحية الزوج، كما اشترط قانون الأحوال الشخصية قبول دعوى الطلاق للغياب بأن تكون مدة غياب الزوج سنة أو أكثر من ذلك، وفقًا لـ أسعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مسلسل برغم القانون برغم القانون محکمة الأسرة دعوى الطلاق الزوج عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.