الحكومة: فريق عربي لبحث استراتيجية التعامل مع منصات التواصل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الشبول: تطبّق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي التي تهدف إلى الربح الشبول: الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية سيجتمع في عمَان في آب الحالي الشبول: الاستراتيجية تعالج استخدام الأطفال القصّر لمحتوى هذه المنصات وما تعرضه للمشاهدين من محتوى غير مناسب أخلاقياً
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن المحتوى غير القانوني ضمن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) يشمل على سبيل المثال الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبّب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومموّل.
اقرأ أيضاً : تضامن: أكثر من 16 ألف جريمة إلكترونية في الأردن العام الماضي
وأضاف الشبول السبت في لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي، أن الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية سيجتمع في عمَان يومي التاسع والعشرين والثلاثين من آب الحالي، لإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.
استراتيجية التعامل مع منصات التواصلولفت إلى أن الفريق سيتولى إعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل منصات التواصل الاجتماعي والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.
ويضم الفريق في عضويته: الأردن والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
وأشار إلى أنه ومن ضمن الاستراتيجية ، نشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي، والترويج للمنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة، وانتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر وخطاب الكراهية؛ كالإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية والعقائد والأديان جميعها، وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو التحريض على كراهية الأقليات وربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا، والحض على العنف والتطرف والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم والتهديد بها، والمحتوى الإباحي أو الاستغلال الجنسي أو استغلال الأطفال جنسيا.
منصات البث الرقميأما منصات البث الرقمي التي توفّر محتوى رقمياً عبر الإنترنت، فالاستراتيجية وفق الشبول، تعالج استخدام الأطفال القصّر لمحتوى هذه المنصات وما تعرضه للمشاهدين من محتوى غير مناسب أخلاقياً وقيمياً للجمهور العربي أو محتوى ضد العرب والمسلمين.
وأضاف الشبول "أما في حال مخالفة شركات التواصل الاجتماعي والمنصات لأحكام هذه الاستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز 2 مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 بالمئة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها".
قاعدة عربيةوتأخذ الاستراتيجية، أولويات تطويرها وفقا للمستجدات ومتطلبات التحديث التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال وأدواته الحديثة، إلى جانب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة في الدول العربية، وبما يحقق قاعدة عربية متقاربة، تشريعية وضريبية، تساعد في حماية المحتوى العربي والمستخدمين العرب وتحقيق الربح الفائت لوسائل الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى الخاص بها من قبل شركات الإعلام الدولية.
كما تستند، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، وخصوصاً الأوروبية، في هذا المجال، إلى مجموعة من المبادئ التي تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والنقاش العام، وأهمية حماية هذه الوسائل والمستخدمين لها من خطاب الكراهية، والفضاء العام من المحتوى الضار، وتجريم الفعل في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.
كما وضعت في محاورها وأهدافها بنوداً تقوم على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين، وأن ما يُنشر بالفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعات هذه الدولة التي تحدد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إضافة إلى أنه وأسوة بقوانين الصحافة والإعلام، فمسؤولية المحتوى غير القانوني تقع على منشئ المحتوى والمنصة التي نشرته.
مزودي الخدماتوتُطبّق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط التي تهدف إلى الربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تُمكّنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم، وتسري بنود الاستراتيجية الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر داخل الدولة المشرعة لهذا القانون.
كما تتناول تنظيم منصات البث الرقمي التي تعمل بتقنية وأسلوب Streaming مثل تطبيقات OTT وخدمات IPTV التي توفّر محتواها رقمياً عبر الإنترنت، بحيث تتم عملية المشاهدة on-demand، ولا تبث محتواها وفق جدول زمني ثابت، وتوفر المحتوى بمقابل مالي يؤديه المشاهد على شكل اشتراك دوري أو عند الاستخدام، كمنصات: نيت فليكس، وآبل تي في، وأمازون برايم فيديو، وهولو، وديزني بلاس، ولا يسري على المنصات والوسائل الاجتماعية وتقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفيا أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الانترنت منصات التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال
انطلقت، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوسع الاستعماري.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالأمانة العامة، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود، وعلا الجعب.
ويعقد الاجتماع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من الاجراءات التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنه أموال الحكومة الفلسطينية.
وطالب العكلوك بتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القانون الدولي أثبت أنه غير قادر وحده على وقف أكبر جريمة يمكن ارتكابها وهي جريمة الإبادة الجماعية، خاصة عندما ترتكبها إسرائيل التي تتمتع بالحصانة، وعدم محاسبتها على جرائمها أو ممارسة آليات الضغط والتنفيذ الفعالة عليها.
ودعا إلى تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، برا وبحرا وجوا، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.
وأكد أن جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية خاصة قرارات القمة العربية تجاه القضية التي نجدها مصاغة بلغة سياسية وقانونية رصينة بل قوية وتحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاما ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ.
ولفت العكلوك إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين و4 مجالس لوزراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وتوجيه منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
وقال مندوب فلسطين، إن إسرائيل قتلت 16 ألف طفل وأصابت 34 ألف طفل، وما زال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 طفل أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألف طفل، مشيرا إلى أن عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا على مدار الأشهر التسعة الماضية يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن إسرائيل جوعت 34 طفلا حتى الموت، ومن تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعا أو عطشا أو مرضا، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية، وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.
وأوضح أن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة.
المصدر : وكالة سوا - وفا
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات