وزير الخارجية يعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الرياض
كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، عن إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض.
وقال فرحان خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل”، لافتًا أن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك،
وأضاف: “سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود”، وتابع: “سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل”.
ونصح فرحان بضرورة “التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”
وأكد أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ومن جانبه، اعتبر أن “قيام الدولة الفلسطينية”، المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال”.
ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية.
كما جدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة دولة فلسطينية وزير الخارجية ولي العهد الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.