وزير الخارجية يعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الرياض
كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، عن إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، لافتاً إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياض.
وقال فرحان خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل”، لافتًا أن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك،
وأضاف: “سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود”، وتابع: “سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل”.
ونصح فرحان بضرورة “التحرك بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”
وأكد أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ومن جانبه، اعتبر أن “قيام الدولة الفلسطينية”، المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال”.
ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية.
كما جدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة دولة فلسطينية وزير الخارجية ولي العهد الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.