قيادي بـ«مستقبل وطن»: مناقشات الحوار الوطني للدعم النقدي هدفها إيصاله لمستحقيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي واحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن وأحد عوامل إقرار العدالة الاجتماعية المتعلقة بوصول الدعم لمستحقيه أي كان شكل الدعم، موضحا أنّ طرح القضية على طاولة الحوار الوطني ليتشارك فيها جميع الأطياف والخبراء والمتخصصين ومؤسسات الدولة الحوار وإبداء الآراء وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات المتعلقة بدعم المواطن ومصلحته.
وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أنّ المواطن المصري اعتاد من الحوار الوطني على الشفافية والحيادية والوصول إلى توصيات هدفها الأول إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم تأتي الثقة في الوصول إلى توصيات ومخرجات تتسم بالحيادية والشفافية، وتكون بمثابة خارطة طريق تحقق الغاية والهدف المنشود وهو الحفاظ على حقوق المواطن وحماية موارد الدولة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أنّ حل إشكالية الدعم العيني تسهم في دعم المواطن لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتقضي على الاحتكار وجشع التجار، في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ حل هذه القضية تستهدف دعم الأسر والفئات الأكثر فقرا واحتياجا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن، وإغلاق أبواب كثيرة من الخلل في المنظومة.
فلسفة الدعم النقديولفت رشاد عبد الغني إلى أنّ مناقشات الحوار الوطني الواسعة حول فلسفة الدعم العيني والنقدي تعيد هيكلة نظام الدعم لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية، سواب كانت بتحول الدعم من عيني إلى نقدي أو بقائه كما هو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الحوار الوطني الدعم تحويل الدعم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم .
وفي بيان له ثمن المجلس، تفطّن الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
وأكد المجلس أن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويعبر المجلس عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة. وذلك من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية