وزير الري يتابع موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
كما أكد على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لحماية أجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية الساحل الشمالي نهر النيل التغيرات المناخية هانى سويلم مشروع تعزیز التکیف مع التغیرات المناخیة بالساحل الشمالی للمناطق الساحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف توفيق الأوضاع بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد وزير الإسكان على سرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات والأفراد الموجودة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، وفق المعايير المقرر والآليات المتبعة في هذا الشأن، لسرعة تنمية تلك المناطق، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
وفي هذا الإطار، ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة من جهات الولاية السابقة إلى ولاية المدن الجديدة.
وحضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد علي، والمهندس أحمد عمران، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، وعدد من مسئولي قطاعات الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – بور سعيد الجديدة – غرب بور سعيد – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).
وفي بداية الاجتماع، تحدث المهندس أمين غنيم، عن أهمية ملف التقنين وضرورة الإنجاز في هذا الملف، وكذا دراسة جميع العقبات والمشكلات القانونية والفنية والعقارية التي تواجه الملف، ودور الوحدة في إزالة كافة تلك المعوقات.
وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة وضع خطط زمنية محددة، وآليات مناسبة، لسرعة إنهاء ملف التقنين في المدن والمتابعة بكل دقه وحزم.
كما تطرق الاجتماع، إلى أهم المعوقات ومناقشة بعض التشابكات القانونية والفنية، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضا تقديميا استعرض خلاله نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات، والمستهدف استكمالها، كما تم عرض أعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات (مياه – صرف – طرق)،
وفي ذات السياق تقدم رؤساء أجهزة المدن الأخرى، بعروض توضح التحديات والصعوبات والمقترحات، والتي تم مناقشتها لإيجاد حلول مناسبة تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية لإنجاز هذا الملف.
كما تم مناقشة جدول أعمال اجتماع الوحدة، حول جميع المقترحات التي تواجه عددا من المشكلات القانونية والعقارية اثناء دراسة ملفات وطلبات التقنين، ومنها التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال جميع الملفات لقطع الأراضي المتبقية في جمعية الأمل سابقًا بمدينة العبور الجديدة، والتنسيق مع وزارة الزراعة في إنهاء عدد من المشكلات في منطقة القادسية سابقًا، ومناقشة عددٍ من الطلبات والمقترحات في عدة مدن بناء على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصص لها من جهات الولاية السابقة.
وأنهت الوحدة المركزية للسياسات اجتماعها بوضع توصيات تشدد علي تكثيف العمل مع تقديم برنامج زمني يتوافق مع كم الطلبات المقدمة ومراجعة الوحدة أسبوعيا لتلك البرامج، وكذا تذليل أي عقبات للشركات المنفذة للمرافق وتكثيف العمالة للانتهاء من تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة