دفاع بعيوي يستدعي "إسكوبار الصحراء" كشاهد في الملف بعد أن انتصب طرفا مدنيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
انطلقت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسة محاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، في ملف ب »اسكوبار الصحراء ».
والتمس دفاع عبد النبي بعيوي استدعاء الحاج بن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء كشاهد في هذا الملف الذي يثير اهتمام الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها هذا التاجر المخدرات المالي.
واستغرب محمد كروط، دفاع بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، والذي يواجه اتهامات ثقيلة على رأسها التجارة في المخدرات، ضمن طلبات تقدم بها، كيف انتقل « اسكوبار الصحراء » من « مجرم مدان »، وفقا لتعبيره، إلى شاهد وطرف مدني، في إشارة إلى أنه نصب نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف.
وشدد الدفاع على ضرورة استدعاء هذا الشخص من أصول مالية والمعتقل على ذمة قضية تتعلق بتجارة المخدرات، معتبرا أن تصريحاته متناقضة، قائلا: » ماعندوا مايخسر » وتساءل « لماذا لا تستدعيه المحكمة طالما هو موجود عند السلطة، واستمع إليه قاضي التحقيق مرارا ».
وأضاف المحامي نفسه، أن يعلم أن »إسكوبار » شخص غير نزيه، ولا علاقة تربطه به، كما أشار كروط، أن بن براهيم زور بضعة عقود من داخل السجن.
وعبر دفاع بعيوي، عن استغرابه أيضا، من الاستماع إلى « اسكوبار الصحراء » كشاهد وأحيانا يستمع إليه كمدان أو حتى طرفا مدنيا.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان