31 مليون جنيه.. استرداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمدينة الرياض وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بمواني التنقيب على البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على توجيهاته المستمرة بضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في التواصل مع العمال المصريين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
وأوضح محمد عليان، رئيس المكتب العمالي بالرياض، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير العمل بتقديم وتسهيل جميع الخدمات وتسوية الشكاوى للعمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، قام مكتب الرياض، بالتنسيق مع القنصلية المصرية، بالتعامل الفوري، مع شكوى البحارة، والمرسلة إلى المكتب العمالي عن طريق وزارتي العمل والخارجية، بشأن مطالب بحارة مصريين لتأخر صرف مستحقاتهم المالية من إحدى الشركات التي تعمل في مجالات التنقيب علي البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، والتي استعانت بهؤلاء البحارة في بعض العمليات والمهمات ذات التوقيتات الزمنية المحددة.
وأضاف "عليان"، أن المكتب العمالي تواصل خلال الشهرين الماضيين مع المسئولين بالشركة لتسوية جميع المستحقات المتأخرة للبحارة خلال فترة عملهم على تلك السفن مما أسفر نجاح الجهود في صرف مبلغ 642.014 ألف دولار "ستمائة واثنين واربعون الف وأربعة عشر دولار"، بما يعادل 31.259.661 جنيه "واحد وثلاثين مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون الفا وستمائة واحد وستون جنيهاً مصريًا"، لما يقرب 100 بحار مصري.
وقال رئيس المكتب العمالي بالرياض، إنه تم تحويل المبالغ كاملة على حسابات البحارة المصريين وبالتالي تسوية الشكوى بعد حصول البحارة على بعض مستحقاتهم المتأخرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل المکتب العمالی
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل