اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور آلاف العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية