رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".

وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .

وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية". 

وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.

وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".

وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".

وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.

في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.

وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. 

وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.

لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:

الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.

أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.

العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.

وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.

أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:

عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.

فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.

إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.

ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:

لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.

سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.

سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.

سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

مقالات مشابهة

  • بضمنها العيدية.. العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهر نيسان
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • ‏الشارع التركي يغلي مع استمرار احتجاز رئيس بلدية إسطنبول و.أردوغان يتمسك بعدم الاستسلام أمام الاحتجاجات .
  • عاجل | أردوغان: اجازة العيد 9 أيام
  • مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط خلال المؤتمر: في ‏لحظة فارقة وخاصة فيما يتعلق بواحدة من أهم وأصعب التحديات التي ‏نواجهها وهي نقص أدوية السرطان وتأثيره الكارثي على حياة آلاف ‏المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد؛ لقد أصبح هذ
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • حالة تخبط في إنتاج ليالي الشميسي تؤخر أجور العاملين
  • كاتب صحفي: تهجير الفلسطينيين هدف استراتيجي لإسرائيل وليس مجرد مواجهة عسكرية
  • البديوي: تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات انتهاك للمواثيق الدولية
  • العمال العرب يرفض سعي إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على الهجرة