اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور آلاف العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية