النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير.
أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة لجنة الأندية الأولمبية تناقش توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسيةوقالت النيابة العامة للدولة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.