رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".

وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .

وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية". 

وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.

وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".

وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".

وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.

في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.

وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. 

وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة

قال هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية للتخفيف من احتجاجات الشغيلة، وهي الاستراتيجية التي تقوم على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.

وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد صابري أن هذه الخطوات جاء في صدارتها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي، وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.

كما سجل أن الوزارة عملت على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.

مقالات مشابهة

  • 5 شروط لاستقدام وتشغيل العمال في الإمارات
  • الاحتلال يقصف مجموعة من الفلسطينيين في شارع الجلاء بمدينة غزة
  • اتهامات بتعطيل المبادرات الأممية ومخاوف من تصعيد في ليبيا
  • البيت الأبيض: إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
  • عمـال النظـافة والمحـاجر فى قبضة السماسرة
  • مسلسل التعذيب لا يزال مستمرا.. إسرائيل تنتهك حقوق آلاف الأسرى والمرضى الفلسطينيين
  • اتهامات بتمويل ليبي: ساركوزي أمام القضاء الفرنسي
  • صابري: تحسين ظروف العمل يحد من احتجاجات الأجراء
  • صابري: إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية أولوية في سنة 2025
  • صابري: سياسات العدالة الاجتماعية مكنت من التخفيف من احتجاجات الشغيلة