تعليمات جديدة من الجمارك بشأن دخول السيارات المستوردة لفترة مؤقتة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن استيراد سيارات الركوب؛ لوضع ضوابط جديدة بعدم تغيير الإفراج الجمركي الخاص بالسيارات إلا بعد العرض على رئيس المصلحة، وهي السيارات الواردة من الخارج إلى البلاد لفترة مؤقتة وتعود إلى دولة المنشأ بعد انتهاء المدة المؤقتة المحددة من الجمارك دون دفع جمارك.
وأعلن فيه رئيس المصلحة إدارة الإفراج الجمركي وإدارة الملاكي تلك التعليمات الخاصة بالإفراجات الجمركية الجديدة؛ لضبط الخارجين على القانون الذين يستغلون سيارات المعاقين بشكل فير قانوني للاستفادة من التيسيرات الجمركية المقدمة من الدولة لتلك الفئة.
وتضمن خطاب رئيس المصلحة الصادر الأسبوع الماضي تلك التعليمات، وجاءت: «في إطار التكليفات الصادرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات الركوب ونظرًا لما تلاحظ من استغلال البعض للمزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتًا «التربتك» في غير الغرض المقررة من أجله».
وتابع رئيس مصلحة الجمارك في تعليماته: «نشدد على عدم قبول طلبات تغيير نظام الإفراج الجمركي لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتًا وهي تربتك نهائيًا إلا بعد العرض علينا التقرير كما يلزم».
معلومات عن نظام التربتك الجمركي- يعتبر نظام التربتك الوسيلة الرئيسية لإدخال السيارات إلى الدول.
- يسمح للمواطنين بإدخال سياراتهم بصورة مؤقتة دون دفع الرسوم الجمركية الكاملة.
- التأكد من صلاحية اقتناء السيارة في وقت الدخول وخروج السيارة من الدولة ومدى توافر جميع المستندات المطلوبة لذلك.
- نظام التربتك ليس مجرد وثيقة مرور جمركية للسيارة فحسب بل يساعد المسافرين على الاستمتاع بالسفر بطريقة مريحة.
- استئجار سيارات خاصة بهم من خلال الترخيص لإدخال السيارات إلى الدولة جنبًا إلى جنب مع الحصول على الاستثمار الذي يريده المسافر.
- يتيح مرونة أكبر للتنقل في المدن والاستكشاف والاستمتاع بأفضل ما يمكن تقديمه من خلال السيارة التي تختارونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الجمارك السيارات المستوردة مصلحة الجمارك الافراج الجمركي التسهيلات الجمركية دخول السيارات مصر نظام الجمارك سیارات الرکوب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات