تعليمات جديدة من الجمارك بشأن دخول السيارات المستوردة لفترة مؤقتة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن استيراد سيارات الركوب؛ لوضع ضوابط جديدة بعدم تغيير الإفراج الجمركي الخاص بالسيارات إلا بعد العرض على رئيس المصلحة، وهي السيارات الواردة من الخارج إلى البلاد لفترة مؤقتة وتعود إلى دولة المنشأ بعد انتهاء المدة المؤقتة المحددة من الجمارك دون دفع جمارك.
وأعلن فيه رئيس المصلحة إدارة الإفراج الجمركي وإدارة الملاكي تلك التعليمات الخاصة بالإفراجات الجمركية الجديدة؛ لضبط الخارجين على القانون الذين يستغلون سيارات المعاقين بشكل فير قانوني للاستفادة من التيسيرات الجمركية المقدمة من الدولة لتلك الفئة.
وتضمن خطاب رئيس المصلحة الصادر الأسبوع الماضي تلك التعليمات، وجاءت: «في إطار التكليفات الصادرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات الركوب ونظرًا لما تلاحظ من استغلال البعض للمزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتًا «التربتك» في غير الغرض المقررة من أجله».
وتابع رئيس مصلحة الجمارك في تعليماته: «نشدد على عدم قبول طلبات تغيير نظام الإفراج الجمركي لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتًا وهي تربتك نهائيًا إلا بعد العرض علينا التقرير كما يلزم».
معلومات عن نظام التربتك الجمركي- يعتبر نظام التربتك الوسيلة الرئيسية لإدخال السيارات إلى الدول.
- يسمح للمواطنين بإدخال سياراتهم بصورة مؤقتة دون دفع الرسوم الجمركية الكاملة.
- التأكد من صلاحية اقتناء السيارة في وقت الدخول وخروج السيارة من الدولة ومدى توافر جميع المستندات المطلوبة لذلك.
- نظام التربتك ليس مجرد وثيقة مرور جمركية للسيارة فحسب بل يساعد المسافرين على الاستمتاع بالسفر بطريقة مريحة.
- استئجار سيارات خاصة بهم من خلال الترخيص لإدخال السيارات إلى الدولة جنبًا إلى جنب مع الحصول على الاستثمار الذي يريده المسافر.
- يتيح مرونة أكبر للتنقل في المدن والاستكشاف والاستمتاع بأفضل ما يمكن تقديمه من خلال السيارة التي تختارونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الجمارك السيارات المستوردة مصلحة الجمارك الافراج الجمركي التسهيلات الجمركية دخول السيارات مصر نظام الجمارك سیارات الرکوب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الإصلاح: عملية وصول الدعم لمستحقيه تختلف حسب الفئات
أشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بخطوة مناقشة الحوار الوطني معتبرًا إياها انحيازا للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن آلية النقاش بين جلسات الحوار العامة والتخصصية، وتلقي المقترحات بشكل كتابي أصبح عرفًا متبعًا في هذا السياق.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أن عملية وصول الدعم لمستحقيه تختلف باختلاف الحالات، حيث أن بعض الفئات تحتاج إلى الدعم العيني بشكل أفضل من النقدي، لأنه يلبي احتياجاتهم الغذائية.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى تحديد الفئات التي تحتاج إلى الدعم العيني وتلك التي تحتاج إلى النقدي، لضمان توازن توزيع الدعم بحيث تحصل كل فئة على ما يناسبها.
وأشار إلى وجود ثغرات في نظام الدعم العيني الحالي، حيث أن هيكل سلة الغذاء المعتمدة تدعم نظامًا عالي السعرات ومنخفض القيمة، مما يستدعي مراجعة شاملة.
وشدد على ضرورة تنقية عملية الدعم والتأكد من أن الذي لا يستحق الدعم لا يحصل عليه، مع أهمية حوكمة الدعم العيني لضمان الشفافية العالية.
وتابع: «لو الدولة ستستمر في نظام الدعم العيني، فيجب أن تعمل على تنوعه ليشمل مجالات التعليم والصحة وغيرها، وليس فقط السلع الغذائية، وفيما يتعلق بالتحويل إلى الدعم النقدي، يجب أن تكون هناك آلية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، لضمان أن يتناسب الدعم مع الأسعار السائدة».