مطالب برلمانية بدعم الأعلاف لمواجهة غلاء الدواجن
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
فيما تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع، تعالت في البرلمان مطالب بتدخل حكومي لمواجهة هذا الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين.
وفي هذا الإطار سجلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قطاع الدواجن بالمغرب شهد اضطرابات متزايدة نتيجة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 12 درهما، وارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية، جعل كلا من المربين الصغار والمستهلكين النهائيين يعيشون وضعية صعبة.
وتضاربت الآراء حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، حيث يرى البعض أن هذا الارتفاع ناجم عن ممارسات غير قانونية واحتكار من قبل المحاضن، فيما يرى البعض الآخر أن الأسعار تعكس واقع العرض والطلب في ظل ارتفاع التكاليف، ولاسيما أسعار الأعلاف، وفقا لما جاء في سؤال وجهته النائبة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعت النائبة الوزير إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية. وبسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار أسعار الكتاكيت والدواجن في السوق المحلية. مع البحث عن طريقة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مستدام لحماية المربين والمستهلكين.
وتساءلت النائبة عن إمكانية توفير دعم للمربين لمواجهة غلاء الأعلاف وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار الدواجن البرلمان أسعار الدواجن الدواجن فی
إقرأ أيضاً:
من التغير المناخي إلى خلل منظومة الدعم.. هل تنجح وعود الإصلاح الحكومي في إنقاذ الموسم الزراعي؟
في أروقة وزارة الزراعة، تدور نقاشات ساخنة بين الوزير وكبار المزارعين حول أزمة الأسمدة، وارتفاع أسعار المحاصيل. فيما يترقب الجميع حلولًا جذرية تنقذ الموسم الشتوي القادم، يتساءل الفلاحون: هل تستجيب الحكومة لنداءاتهم قبل فوات الأوان؟
يتزامن ذلك مع معاناة السوق المصري من موجات غلاء غير مسبوقة في أسعار الخضروات والفاكهة، وفي المقابل، ظهرت قضية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كأحد الأسباب الجوهرية لهذه الأزمة.
وكان لقاء علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام وعدد من كبار المزارعين، محور اهتمام الرأي العام، حيث تناول الاجتماع المطالب الحثيثة بضرورة تخفيض أسعار الأسمدة، وتوفيرها بشكل عادل لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.
مخاوف نقص الأسمدةوأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الجمعيات الزراعية لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، إلى جانب تحسين منظومة الرقابة على توزيع مستلزمات الإنتاج. وأوضح الوزير أن نقص الأسمدة، الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل لافت، يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، وارتفاع أسعار الغاز، ما أثر على إنتاج المصانع وأدى إلى توقف بعضها عن العمل.
من جانبه، كشف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أن صيف هذا العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أدى إلى تراجع إنتاجية بعض المحاصيل مثل الطماطم التي تأثرت بنسبة 50%. وأوضح المركز أن الارتفاع الحاد في أسعار الخضروات والفاكهة، الذي وصل إلى 80%، يعود إلى نقص المعروض نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
سوق بدون دعم حقيقيونائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، حاتم النجيب، أكد أن أزمة الأسمدة لا تعود فقط إلى نقص الإنتاج، بل إلى فشل منظومة الدعم في الوصول إلى المزارعين الحقيقيين. وأوضح أن كثيرًا من الحصص المدعمة يتم تسريبها إلى السوق السوداء، ما فاقم من معاناة الفلاحين.
ورغم وعود الوزارة بمعالجة الأزمة وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يثير تساؤلات حول قدرة هذه الحلول على إحداث تغيير حقيقي. "لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمدة ونصدر للخارج، ومع ذلك يعاني الفلاحون من نقص في السوق المحلي"، قال النجيب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في آليات توزيع الدعم الزراعي.
آمال بانفراجة متوقعةمع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي، يأمل الفلاحون أن يؤدي توافر المحاصيل إلى تخفيف وطأة الأزمة. ووفقًا لتصريحات النجيب، من المتوقع أن تنخفض أسعار الخضروات والفاكهة بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر المقبل، مع تحسن إنتاج الطماطم والبصل وتراجع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 60%.
ولكن رغم هذه التوقعات المتفائلة، أشار النجيب إلى أن هناك تحديات أخرى لا تزال قائمة، مثل أزمة العفن الذي أضر بمحصول البصل، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 30%. كما أكد على أن تدخل الوسطاء والتخزين غير المنضبط من كبار المنتجين والمصدرين يزيد من تفاقم الأزمات في السوق.
تحذير ودعوة للإصلاحفي السياق ذاته، شدد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، على أن السوق لا يخضع فقط لقوانين العرض والطلب، بل يتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار السولار، الذي ضاعف من تكاليف النقل، وأثقل كاهل الفلاحين. كما نبه إلى أن المساحات المزروعة تقل تدريجيًا نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يهدد بحدوث أزمات متتالية في حال استمرار ارتفاع الأسعار.
أبو صدام طالب الحكومة بإعادة النظر في سياسات دعم الأسمدة، مقترحًا تحويل الدعم إلى دعم نقدي مباشر للمزارعين لضمان وصوله إلى مستحقيه. وأضاف: 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى الفلاحين، وهذا يجب أن يتغير.
منظومة كارت الفلاحعلى صعيد آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات المنتجة للأسمدة لمتابعة سير منظومة حوكمة تداول الأسمدة. واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الخطوات المتخذة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال التكامل مع منظومة "كارت الفلاح". وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الماضي، إضافة إلى 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي السابق.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين منظومة الشحن وتوزيع الأسمدة وفقًا للخطط السمادية المعتمدة، بما يضمن توافر المستلزمات الزراعية وضبط السوق.
حلول شاملة ومستدامةوفي ظل هذه التحديات المتشابكة، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الحكومة السيطرة على أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة قبل أن تمتد تداعياتها إلى مواسم زراعية جديدة؟ بينما يترقب المزارعون تنفيذ وعود الإصلاح، يتطلع الجميع إلى حلول جذرية، ليس فقط في مجال الدعم الزراعي، بل أيضًا في التصدي لتأثيرات التغير المناخي التي أصبحت عاملًا حاسمًا في تحديد ملامح المستقبل الزراعي.
اقرأ أيضاًأبو الغيط يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان
الحجر الزراعي يتابع بداية الموسم التصديري للموالح في محطات التعبئة بالسادات والنوبارية
الحجر الزراعي والمجلس التصديري يعقدان لقاء مع المصدريين لـ حل المعوقات التي تواجههم
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية