«الغرف السياحية»: الدولة تسهل الحصول على التأشيرة الإلكترونية لـ160دولة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة وضعت خطة استراتيجية لزيادة أعداد السائحين، موضحًا أن الظروف الجيوسياسية السبب في زيادة الأعداد حتى وصلت إلى 16 أو 18 مليون سائح خلال عام 2024.
وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن الخطط التي عملت هيئة تنشيط السياحة على تنفيذها من حضور المعارض والبورصات الدولية المقبلة بشكل مكثف ستنشط السياحة، فضلا عن عرض البرامج والمنتجات السياحية التي تعمل على جذب السياح إلى مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت على زيادة دعم طيران الشارتر بقيمة 100 مليون دولار بحلول عام 2025، كونه مع زيادة عدد المقاعد السياحية في الطيران الشارتر لكل محافظات مصر سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين، فضلا عن تسهيل الدولة عمليات الحصول على التأشيرة الإلكترونية لأكثر من 160 دولة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك حملة ترويج كبير للسوق العربية تسمى «365 يوم تسويق»، إذ أن آثار ونتائج الأسواق الجديدة سيعود بالإيجاب على زيادة أعداد السائحين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر السياحة التأشيرة الإلكترونية المناطق السياحية
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية