أزمة اقتصادية.. "موديز" ستُخفض الليلة تصنيف إسرائيل مجددا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، بأن شركة موديز للتصنيف الائتماني الدولي، ستخفّض الليلة تصنيف إسرائيل للمرة الثانية على التوالي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: مخاوف في النظام الاقتصادي الإسرائيلي حيث من المتوقع أن تُخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى الليلة.".
من جانبه، قال موقع "واينت"، إن موديز تعتزم الإعلان قرابة الساعة 23:00 من مساء اليوم، الجمعة، عن خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي وإرفاق ذلك بتقرير خطير في أعقاب توسيع إسرائيل حربها على غزة إلى لبنان، ويشير إلى أن إسرائيل ستواجه أزمة اقتصادية عميقة.
وأضاف "واينت" أن خفض تدريج إسرائيل الائتماني "مؤكد" وأن محاولات مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية بإقناع الخبراء الاقتصاديين في "موديز" بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقليص كبير للعجز في ميزانيتها إلى 4%، باءت بالفشل، وأن خبراء "موديز" يعتقدون أنه لا يوجد احتمال لتقليص العجز مع اتساع الحرب والإنفاق الهائل عليها.
وستكون هذه المرة الثانية التي تخفض فيها "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني، بعد أن خفضت تدريج إسرائيل إلى A2، في شباط/فبراير الماضي.
وفي نيسان/أبريل الماضي، خفضت شركة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورس" تدريج إسرائيل الائتماني إلى A+، وقبل شهر تقريبا خفضت شركة "فيتش" تدريج إسرائيل من A+ إلى A-.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يُسهم في جهود تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان
العُمانية: أسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.
فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني، حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء، حيث انخفض مجموع الضمانات من 3,2 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى 1,8 مليار ريال عُماني في عام 2024م، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، حيث مَثّل هذا القرار تحولًا استراتيجيًّا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في فبراير ٢٠٢٢م ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية