أوروبا تتجه نحو تشديد أكبر لسياسات الهجرة

تتجه المزيد من الدول في أوروبا للتشدّد أكثر في سياسات اللجوء والهجرة، حتى أن تأشيرة شينغن، المخصصة أصلاً لأغراض السياحة والعمل والتجارة والعلاج وحرية التنقل، باتت تحت طائلة الإلغاء. وبحجة التعامل مع حالات طوارئ أو أزمات، يتم الابتعاد عن القواعد المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.

وبينما تُعدّل فرنسا وتُشدد قانون الهجرة ويُطالب الكثير من السياسيين بمزيد من الإجراءات، تُعيد ألمانيا مُراقبة وضبط حدودها بصرامة، وتُقدّم السويد 30 ألف يورو للمُهاجرين الذين يعتزمون العودة إلى بلدهم الأصلي، كما ترفض هولندا تطبيق مُعاهدة الهجرة الأوروبية، تُنشئ إيطاليا مخيمات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي.

العودة إلى المشهد السياسي عدّة عوامل سياسية واقتصادية دفعت إلى ظهور تيارات اليمين المتطرف من جديد على الساحة الأوروبية، بعد عقود من التراجع والتوسّع البطيء على مستوى الحياة السياسية وداخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وتُعدّ ملفات اللجوء والهجرة إحدى القضايا التي ارتكز عليها نحو 50 من الأحزاب اليمينية المُتطرّفة والشعبوية، للعودة بقوة إلى المشهد السياسي.

الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي ـ ألمانيا تٌسجل أكبر عدد من الطلبات - https://t.co/N6CbkClT3J

— ECCI (@European_ct) September 17, 2024

ولم تكن نتائج الانتخابات الأوروبية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2024 مُفاجئة لصعود الأحزاب اليمينية التي حلت محلّ الأحزاب التقليدية، بل إنّ تصدّرها للانتخابات في 8 دول، أظهر حجم النفوذ الذي تمتلكه هذه الأحزاب والتيارات في دول الاتحاد، والتي انعكست تدريجياً على الانتخابات التشريعية في فرنسا وخاصة الجولة الأولى منها، وعلى الانتخابات الإقليمية في ألمانيا، وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في برلين، والذي أشار إلى أنّ الارتفاع الكبير في الهجرة إلى أوروبا خلال عامي 2015 و2016 أدى إلى ظهور عدد من الحكومات الشعبوية التي ركزت على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا. ولذلك فقد اعتمدت دول في الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الحصول على الحماية والبقاء في بلدانها.

تشدّد فرنسي في فرنسا، أقر البرلمان في نهاية العام الماضي مشروع قانون الهجرة، والذي يُقيد المزايا الاجتماعية للمهاجرين، ويُسرع عمليات الترحيل. كما يُقيد حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين. وبشكل خاص فإن القانون الجديد يُخفض الحدود الزمنية لاستئنافات اللجوء، ويُقلّص عدد القضاة المسموح لهم بالنظر في الاستئناف من ثلاثة إلى واحد، ويسمح بعقد جلسات استماع عبر الفيديو، وهو ما ثبت أنه يُقوض الإجراءات القانونية الواجبة في حال تم رفض اللجوء. 

اللجوء والهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وتداخلها مع التطرف والإرهاب (ملف) - https://t.co/U6PXmaiODE

— ECCI (@European_ct) September 16, 2024

وتشمل الأحكام التقييدية الأخرى الترحيل السريع للأفراد الذين لا يمتثلون لمبادئ الجمهورية، وتوسيع نطاق سلطة الطرد للأفراد الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للنظام العام. وأفاد تقرير صادر عن منظمات حقوق المهاجرين في 30 أبريل (نيسان) 2024، أن السلطات الفرنسية احتجزت (46955) مُهاجراً في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد وفي الأقاليم الخارجية في العام الماضي.

إجراءات غير مسبوقة في ألمانيا وفي ألمانيا، قاد المستشار الألماني أولاف شولتس تشريعاً لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تُقبل طلباتهم. ومن شأن قانون تحسين الإعادة إلى الوطن، الذي أقرّه البرلمان الألماني مطلع العام 2024، تسريع عمليات الترحيل، وإطالة احتجاز طالبي اللجوء إلى (28) يوماً، وزيادة سلطة الشرطة الألمانية في تفتيش المساكن بهدف تعزيز عمليات الترحيل من ألمانيا، والتي زادت بنسبة (23%) في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بعد إقرار القانون الجديد.

Aux Pays-Bas, l’extrême droite veut faire passer « une loi d’urgence » sur l’immigration https://t.co/W5KlTNxTcz

— Le Monde (@lemondefr) September 15, 2024

وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الحكومة الألمانية على إبرام اتفاقيات ثنائية للهجرة مع جورجيا ومالدافيا وكينيا وكولومبيا، ودول أخرى، حتى تتمكن من إرسال طالبي اللجوء إلى هناك، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. كما تدعو ألمانيا الاتحاد الأوروبي للتفاوض من جديد على اتفاقية عام 2016 مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى ذلك البلد. وأخيراً، أقرّت ألمانيا مؤخراً قانوناً يُنشئ بطاقة للحصول على المزايا المادية، بدلاً من المدفوعات النقدية، وذلك من أجل منع طالبي اللجوء من إرسال مبالغ إلى أقاربهم.
كما وافقت الحكومة الألمانية في 27 يونيو (حزيران) 2024 على مسودة قانون قدّمتها وزارة الداخلية لطرد وترحيل أي شخص في حال تأييده لجريمة إرهابية. ووفقاً لذلك، من المُنتظر أن يُصبح من الممكن طرد شخص ما في حال ارتكابه لجريمة واحدة. ووفقاً لبيانات الحكومة الألمانية، فقد تمّ ترحيل نحو (7861) شخصاً من البلاد في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، استمرت طلبات اللجوء في الانخفاض.

المصدر: موقع 24