مزور لـRue20: الرقمنة ساهمت في تعزيز شفافية الصفقات العمومية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إن “الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ التي أعطيت إنطلاقتها الأربعاء هي في صلب إصلاح الإدارة، حيث تسعى هذه الاستراتيجية من خلال أهداف هو رقمنة الإدرارة لخدمة المواطن من خلال تكوين وتشغيل كفاءات في مجال الرقمنة”.
وأضافت مزور في الندوة الصحفية التي عقدتها الخميس، لتسليط الضوء على هذه الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، أن “الاستراتيجية تتضمن أيضا تحفيز الإقتصاد الرقمي من أجل التشغيل بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الإدارية لخدمة المواطنين لأن المغاربة يريدون خدمات إدارية بسرعة تغنيهم عن التنقل ومشاكل أخرى”.
وفي سؤال لموقع Rue20، حول “مدى نجاعة هذه الاستراتيجة في تعزيز الشفافية على مستوى الصفقات العمومية ، قالت المسؤولة الحكومية، إن “الرقمنة تعزز الشفافية ولا ننكر أن هناك مشاكل تعترض الصفقات العمومية ولكن الرقمنة تساهم في تعزيز الشفافية ومبادء تكافئ الفرص”، مستدركة أن “الرقمنة ليست بالعصى السحرية التي تحل جميع المشاكل لكنها تساهم في الشفافية وتمحي جميع المشاكل وتحسن عمل الإدارة”.
وأضافت الوزير أن “الرقمنة المعمولة اليوم في مجال الصفقات العمومية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية بالمغرب”، مشددة على أن “المغرب اليوم أصبح متميزا على الصعيد الدولي في مجال الرقمنة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
عُمان ورحلة التحول الرقمي.. حين يصبح المستقبل واقعًا
في عالمٍ يتحرك بسرعة الضوء، حيث تتقلص المسافات وتندمج العوالم في فضاء رقمي واحد، تدرك الدول أن البقاء ليس لمن يراقب التغيير، بل لمن يصنعه. وفي قلب هذا التحول، تقف سلطنة عُمان، ليس كمتلقٍّ للتكنولوجيا، بل كصانعٍ لمستقبلٍ رقمي يتناغم مع هويتها وتطلعاتها التنموية.
منصات رقمية أفقٌ جديد للإدارة والحكم:
حين أعلنت عُمان تدشين ثلاث منصات وطنية، لم يكن ذلك مجرد خطوة تقنية، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة، حيث تتحول العلاقة بين المواطن والحكومة من معاملة ورقية جامدة إلى تفاعلٍ ديناميكي مباشر.
منصة «تجاوب» ليست مجرد نظام لتلقي الشكاوى والمقترحات، بل هي جسرٌ يربط المواطن بصانعي القرار، حيث يصبح الصوت الفردي جزءًا من نسيج السياسات العامة. إنها فلسفةٌ جديدة في الحكم، حيث تتحول الحكومة من سلطة منفصلة إلى كيانٍ يسمع، ويستجيب، ويتفاعل.
أما «المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم»، فهي عقلٌ رقمي يُفكر، ويُحلل، ويُقيّم المسار نحو «رؤية عمان 2040». إنها ذاكرةٌ مؤسسية ذكية تحفظ الأداء، وتضع السياسات تحت مجهر التدقيق المستمر، فلا يُترك النجاح للصدفة، ولا يُسمح للفشل بالاستمرار.
وأخيرًا، تأتي «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية» بصفتها نافذة شاملة تُعيد تعريف مفهوم الخدمة الحكومية. لم يعد المواطن بحاجةٍ إلى أروقة البيروقراطية، بل بات بإمكانه إنجاز معاملاته بكبسة زر، في فضاءٍ رقمي يحاكي المستقبل. لقد أصبح من الممكن للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية في وقت قياسي، مما يعزز من مستوى الشفافية والفاعلية الإدارية.
بين الفلسفة والاقتصاد معًا نتقدم:
في قلب هذا التحول، يبرز ملتقى «معًا نتقدم»، حيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في صناعتها. إنه تحوّلٌ في الفلسفة السياسية، حيث لم تعد الدولة كيانًا يُصدر القوانين من برجٍ عاجي، بل فضاءً مفتوحًا للنقاش والحوار.
في هذا الملتقى، تُناقش الخطة الخمسية القادمة، ويُرسم مستقبل الوظائف والمهن، وتُدرس أوجه التنمية الاقتصادية. ليس الحديث هنا مجرد استعراضٍ للإنجازات، بل رحلةُ تفكير جماعي في اقتصاد الغد، حيث لا يُنظر إلى التحديات كمشاكل، بل كمشاريع تنتظر من يحوّلها إلى فرص.
الهوية الرقمية حين
يلتقي التراث بالمستقبل:
لكن السؤال الفلسفي العميق هنا: هل يمكن لدولةٍ أن تتحول رقميًا دون أن تفقد جوهرها؟ هل يمكن أن تعبر عُمان نحو المستقبل دون أن تُبدّد روحها التاريخية؟
الجواب يكمن في التفاصيل، وفي قدرة الدولة على بناء نظام رقمي لا يطمس هويتها، بل يعيد تعريفها في سياقٍ حديث.
فالتحول الرقمي في عُمان ليس انفصالًا عن الماضي، بل استمرارية له، حيث تلتقي الحكمة العُمانية العريقة بأدوات العصر الحديث.
إنه ليس مجرد «رقمنة» للخدمات، بل هو تجديد للفكر الإداري، حيث تصبح الحكومة كيانًا أكثر مرونة، وأكثر قربًا من نبض الشارع.
إن هذا النهج يثبت أن التقدم الرقمي لا يعني التخلي عن القيم الثقافية، بل يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيزها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
المستقبل ليس وجهة بل رحلة مستمرة:
ما تفعله سلطنة عُمان اليوم ليس مجرد قفزةٍ تقنية، إنما هو رسمٌ لملامح دولةٍ لا تنتظر الغد، بل تسعى إليه. إنها تدرك أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع، إنما هو ثقافةٌ جديدة، عقليةٌ تُعيد التفكير في طريقة إدارة الموارد، وتوجيه الطاقات، وصياغة السياسات.
وهذا يعني أن عملية الرقمنة لا تعد تحولا لحظيا، بل رحلة مستمرة تتطلب الابتكار والتطوير الدائم لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع.
في النهاية، نحن لا نتحدث عن تقنيات جامدة، بل عن إعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة. هذا هو جوهر العصر الرقمي: ليس أن تكون لديك منصات إلكترونية، بل أن تكون لديك رؤيةٌ تجعل هذه المنصات جسورًا حقيقيةً نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً، وأكثر إنسانية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار