السمدوني: تنفيذ خطة لتطوير منظومة النقل النهري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل
أضاف السمدوني، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
طالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
أضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1,700كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة, 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل النقل النهرى منظومة النقل النهري شعبة النقل الدولي واللوجستيات الاستثمار معوقات النقل النهری وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل