أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنه لا بد من وضع بعض نقاط للبناء عليها قبل مناقشة قضية الدعم التي أرهقت السياسيين والاقتصاديين خلال ما يزيد عن نصف القرن ما بين من يطالب بإلغاء الدعم العيني وتطبيق الدعم النقدي أو الإبقاء على العيني أو تطبيق خليط منهما، لافتا إلى أن أول هذه النقاط هي أن الدعم -في طبيعته- هو أمر استثنائي لا ينبغي أن يكون إلا موقوتًا ومرتبطًا بظروف معينة، أي أن أمر الدعم وبالأخص في الشق التنفيذي منه سواء كان عينيًا أم نقديًا، هو أمر غير مقدس، والأمر المقدس الوحيد هو إيصاله إلى مستحقيه.

وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم

أضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أن النقطة الثانية في السياق قصير الأجل، ضرورة وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم في ضوء تحديد من هم المستحقون، مشيرا إلى أهمية دراسة تجارب بعض المجتمعات الشبيهة لا لإستنساخها ولكن لإستلهام الدروس منها، مستشهدا بالتجربة البرازيلية في بداية هذا القرن والمسماة «بولسا فاميليا»، وهو مصطلح معناه «حافظة نقود العائلة» بالبرتغالية وهو يقوم على أن تتسلم ربة المنزل أو الزوجة (لا الزوج) مبالغ نقدية على سبيل الدعم شريطة تعليم الأبناء وحصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي كانت متوطنة في ذلك الوقت في البرازيل، موضحا أنه في ظل النظام لم يعد هناك تسربًا للأبناء من التعليم واختفت الأمراض السارية وتحقق قدر ملموس من التنمية الحقيقية لا مجرد النمو.

وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة

وتابع: «هنا يمكن الاستفادة من قواعد بيانات حياة كريمة على سبيل المثال مع ضرورة إعادة النظر في تعريف الاستحقاق بما يكفل وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة انزلقت في السلم الاجتماعي للأسفل بسبب التضخم، وفي سياق استراتيجي متوسط - طويل المدى، يجب التحرك فورًا لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي -ريعي- إلى إنتاجي تنموي بما يكفل توافر المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها ومن ثم يمكن تصدير ما يفيض في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم وبمدد زمنية يمكن متابعتها وبيان آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن في هذا التحرك أن نبدأ بتوطين بعض الصناعات مثل السيارات الكهربائية، أو بطاريات تلك السيارات، مع تغيير مناخ الاستثمار بما يعزز من فرص استقطاب رؤوس أموال أجنبية مباشرة بعيدًا عن الأموال الساخنة التي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل، بحيث تأتي الأستثمارات المباشرة لتبقى في البلد بما يضمن أيضًا تشغيلًا دائمًا للمواطنين فيخرجهم من حالة الاحتياج للدعم أيًا كان نقديًا أم عينيًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم تحويل الدعم الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الأحد، بدء توجيه الدعوات للمشاركين ابتداء من غد الاثنين، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إذ أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وبينت اللجنة أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

واعتبرت أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أن "المؤتمر سيعتمد طابعا عمليا، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".

ولفتت إلى أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4 آلاف رجل وسيدة.

إعلان

وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، إذ استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

وقال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غدا الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا.

وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وتابع إن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأكد الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في النظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مقالات مشابهة

  • استعدادات لإنطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري .. تفاصيل كاملة
  • بدء استقبال المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري.. قسد غير مدعوة
  • وزيرة السياحة عرضت مع وفد مجلس الأعمال اللبناني- الكويتي لسبل تعزيز تنمية السياحة
  • «الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم
  • بدء مؤتمر الحوار الوطني السوري الثلاثاء
  • بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري  
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري
  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
  • «التضامن» تعلن إضافة أسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريا