مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: البرازيل حققت تنمية حقيقية باتباع الدعم النقدي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنه لا بد من وضع بعض نقاط للبناء عليها قبل مناقشة قضية الدعم التي أرهقت السياسيين والاقتصاديين خلال ما يزيد عن نصف القرن ما بين من يطالب بإلغاء الدعم العيني وتطبيق الدعم النقدي أو الإبقاء على العيني أو تطبيق خليط منهما، لافتا إلى أن أول هذه النقاط هي أن الدعم -في طبيعته- هو أمر استثنائي لا ينبغي أن يكون إلا موقوتًا ومرتبطًا بظروف معينة، أي أن أمر الدعم وبالأخص في الشق التنفيذي منه سواء كان عينيًا أم نقديًا، هو أمر غير مقدس، والأمر المقدس الوحيد هو إيصاله إلى مستحقيه.
أضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أن النقطة الثانية في السياق قصير الأجل، ضرورة وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم في ضوء تحديد من هم المستحقون، مشيرا إلى أهمية دراسة تجارب بعض المجتمعات الشبيهة لا لإستنساخها ولكن لإستلهام الدروس منها، مستشهدا بالتجربة البرازيلية في بداية هذا القرن والمسماة «بولسا فاميليا»، وهو مصطلح معناه «حافظة نقود العائلة» بالبرتغالية وهو يقوم على أن تتسلم ربة المنزل أو الزوجة (لا الزوج) مبالغ نقدية على سبيل الدعم شريطة تعليم الأبناء وحصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي كانت متوطنة في ذلك الوقت في البرازيل، موضحا أنه في ظل النظام لم يعد هناك تسربًا للأبناء من التعليم واختفت الأمراض السارية وتحقق قدر ملموس من التنمية الحقيقية لا مجرد النمو.
وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدةوتابع: «هنا يمكن الاستفادة من قواعد بيانات حياة كريمة على سبيل المثال مع ضرورة إعادة النظر في تعريف الاستحقاق بما يكفل وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة انزلقت في السلم الاجتماعي للأسفل بسبب التضخم، وفي سياق استراتيجي متوسط - طويل المدى، يجب التحرك فورًا لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي -ريعي- إلى إنتاجي تنموي بما يكفل توافر المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها ومن ثم يمكن تصدير ما يفيض في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم وبمدد زمنية يمكن متابعتها وبيان آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن في هذا التحرك أن نبدأ بتوطين بعض الصناعات مثل السيارات الكهربائية، أو بطاريات تلك السيارات، مع تغيير مناخ الاستثمار بما يعزز من فرص استقطاب رؤوس أموال أجنبية مباشرة بعيدًا عن الأموال الساخنة التي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل، بحيث تأتي الأستثمارات المباشرة لتبقى في البلد بما يضمن أيضًا تشغيلًا دائمًا للمواطنين فيخرجهم من حالة الاحتياج للدعم أيًا كان نقديًا أم عينيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم تحويل الدعم الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
لا يستطيع أغلب المواطنين في ألمانيا أن يتخيلوا مستقبلهم بدون نقود، حسبما أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الألماني حول سلوك الدفع.
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك.
وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل.
وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني.
ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة.
وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية.
وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت.
ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل.
وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية.
ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو.
ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة