وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أشاد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كأحد الصروح العلمية والتي تمثل نموذجا ناجحا لمؤسسات العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب المصريين والعرب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير وجه التهنئة للخريجين، معربا عن سعادته بمشاركتهم في هذا اليوم المميز.
وأكد المهندس شيمي، خلال الحفل، أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية والتقدم، ودعاهم إلى مواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل.
شهد الحفل تخريج نحو 278 طالبا من مصر وليبيا وفلسطين ولبنان واليمن وموريتانيا في مجالات الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات واللغة والإعلام.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يشارك في حفل تخرج 328 طالبًا وطالبة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج وتكريم طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاكاديمية العربية الاكاديمية البحرية كلية الادارة والتكنولوجيا لاكاديمية العربية الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل البحری حفل تخرج
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز