وزير الصناعة والنقل يجتمع بمستثمري قنا غدا لحل مشاكلهم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 28/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 12 ظهراً.
كامل الوزير يلتقي مستثمري قنا غداويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا للمشاركة في هذا اللقاء لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
حل مشاكل المستثمرين فوراكما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية المستثمرين محافظة قنا اللقاء الأسبوعي وزارة الصناعة المستثمرین الصناعیین
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين صادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحملان الرقمين 438 لسنة 2024 و515 لسنة 2024، ويتعلق أحدهما باتفاق تعاون دولي هام بين مصر وإيطاليا يهدف إلى دعم وتطوير قطاعات صناعية حيوية.
الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" أستجابة لرؤية الرئيس السيسي أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي وماكرون إلى العريش (فيديو)وقد جاء في القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2024 موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق الدعم الفني المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود والأثاث والرخام.
ونص القرار على أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2024 تُعتمد مع التحفظ بشرط التصديق، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في القطاعات التي تتميز بها مصر وتمتلك فيها إمكانات تصديرية عالية. وتُعد الاتفاقية بمثابة منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وهي الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025، حيث ناقش أعضاء البرلمان تفاصيل الاتفاق وأهميته الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية لقطاعات صناعية مهمة، مضيفًا أن الدعم الفني سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل في المناطق الصناعية المعنية.
وأشار السلاب خلال الجلسة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير بيئة الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الجودة والإنتاج والتنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية المهمة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع الشراكات الدولية والاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات الفنية لدعم القطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل القرار الجمهوري الآخر رقم 515 لسنة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يُنشر قريبًا مزيد من المعلومات حول محتواه ومجال تطبيقه.
وتعكس هذه الخطوات الرسمية التوجه الثابت للدولة المصرية نحو دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع الدول الصديقة مثل إيطاليا.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق في المناطق المستهدفة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة المقدمة.
لمتابعة باقي تفاصيل قرارات الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، يمكن الرجوع إلى العدد المنشور عبر الموقع الرسمي أو المنصة الحكومية المعتمدة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل