أوربا تعزل نظام الكبرانات بالأمم المتحدة…هولندا تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت مملكة الأراضي المنخفضة، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها المؤيد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالمساهمة “الجادة وذات المصداقية” في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن “الأراضي المنخفضة تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع بشأن الصحراء”.
وأبرز السيد فيلدكامب “أهمية الاستقرار الإقليمي”، مجددا موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل “مواصلة عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
من جانب آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه لمتانة وتنوع العلاقات مع المغرب، والتي تشمل عددا كبيرا من المجالات، من التجارة إلى الأمن، ومن مكافحة الإرهاب إلى قضية الهجرة.
وقال رئيس الدبلوماسية الهولندية إن دور المغرب “كشريك ينعم بالاستقرار في المنطقة يعد حاسما في هذا الصدد”، مضيفا أن بلاده تقدر “الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وتعرب عن اعتزازها بتعميق هذا التعاون وتعزيزه بشكل أكبر في المستقبل.
وأشار السيد فيلدكامب إلى أن العلاقات بين البلدين تندرج في إطار أشمل يربط بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن “المغرب بلد جار بغاية الأهمية بالنسبة لأوروبا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليأس والعزلة الدولية يدفعان نظام الكبرانات لفرض التأشيرة على المغاربة والتخطيط لمنع الجزائريين من زيارة المغرب
زنقة 20. الرباط
في خطوة غبية، أعلن النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الإستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعاونون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، إعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
لكن هؤلاء يعتبرون أيضاً أن هذا القرار يكشف عن مدى اليأس الذي وصل اليه النظام العسكري الحاكم في الجزائر بعدما قضى نصف قرن في معاداة المملكة المغربية دون أن يحقق شيئاً، بل فقط مزيد من إستنزاف أموال الشعب الجزائري لصالح مليشيات إنفصالية.
كما أن هذا القرار يحمل بين طياته تعبيراً رسمياً عن مدى الغضب من العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة