تباطؤ التضخم في فرنسا خلال سبتمبر الجاري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباطأ معدل التضخم في فرنسا في سبتمبر الجاري، ليصل إلى 1.2 % على أساس سنوي، بحسب التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء اليوم /الجمعة / أن هذا الانخفاض في التضخم ناتج عن تباطؤ في أسعار الطاقة وخاصة أسعار المنتجات البترولية.
ويظل مؤشر أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي أقل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي (عند 2%).
كما أوضح المعهد الفرنسي أن أسعار الخدمات على أساس سنوي ستتباطأ وستنخفض أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة أكثر استدامة قليلا مما كانت عليه في الشهر السابق، في حين أن أسعار المواد الغذائية والتبغ سترتفع على أساس سنوي بنفس معدل الشهر السابق.
أما المؤشر الموحد لأسعار المستهلك على المستوى الأوروبي، فقد انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.2% في أغسطس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات البترولية فرنسا التضخم على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.