الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية للمؤسسات المالية.
وأشار البنك - في بيان رسمي أصدره، وأوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وبداية من اليوم الجمعة، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين إلى 6.
وأكد البنك التزامه بسياسة نقدية داعمة ذات قوة معززة ومزيد من التنظيم المستهدف لخلق بيئة نقدية ومالية سليمة للنمو الاقتصادي المستقر والتنمية عالية الجودة.
وتم الكشف لأول مرة عن الخفض الأخير لنسبة الاحتياطي الإلزامي من قبل بان قونج شنج محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي أُقيم يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار بان إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد تصبح أدنى بواقع 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون العام الجاري اعتمادا على وضع السيولة.
ويأتي ذلك كجزء من حزمة التحفيز الأخيرة في البلاد لتعزيز الاقتصاد، التي تشمل أيضا تدابير لدعم قطاع العقار وسوق رأس المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الشعب الصيني الصين
إقرأ أيضاً:
لحج.. البنك المركزي يُغلق عدداً من منشآت الصرافة المخالفة
أغلق البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، اليوم الثلاثاء، عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، ضمن حملات البنك والنيابة الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن البنك المركزي في محافظة لحج أغلق عددا من منشآت الصرافة، في عملية بيع وشراء العملات المحلية والأجنبية، بمديريَتَي يَافِع والمُفلِحِي، لعدم حصولها رسمياً على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك بالمحافظة.
وقال مدير البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ممدوح الشَّعبِي، إن الحملة التي نفَّذها فرع البنك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جرت عقب استيفاء الإجراءات الضبطية القانونية، من نيابة الأموال العامة بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية، وقيادَتَي البنك المركزي اليمني، والسلطة المحلية بالمحافظة.
واشار إلى أن الحملة مستمرة حتى تستكمل أهدافها كافة، في الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد والسياسة النقدية للبنك.
وشدد على أهمية التزام منشآت الصرافة بمحافظة لحج، بالقوانين النافذة المتعلقة بآلية ممارسة مهنة الصرافة، وذلك بتوجه أصحابها إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة، لتصحيح أوضاعها القانونية واستكمالها للشروط والضوابط والمعايير الملزمة لها من البنك المركزي، وحصولها على تراخيصها منه، وتنفيذها لقراراته السيادية.