الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية للمؤسسات المالية.
وأشار البنك - في بيان رسمي أصدره، وأوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وبداية من اليوم الجمعة، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين إلى 6.
وأكد البنك التزامه بسياسة نقدية داعمة ذات قوة معززة ومزيد من التنظيم المستهدف لخلق بيئة نقدية ومالية سليمة للنمو الاقتصادي المستقر والتنمية عالية الجودة.
وتم الكشف لأول مرة عن الخفض الأخير لنسبة الاحتياطي الإلزامي من قبل بان قونج شنج محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي أُقيم يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار بان إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد تصبح أدنى بواقع 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون العام الجاري اعتمادا على وضع السيولة.
ويأتي ذلك كجزء من حزمة التحفيز الأخيرة في البلاد لتعزيز الاقتصاد، التي تشمل أيضا تدابير لدعم قطاع العقار وسوق رأس المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الشعب الصيني الصين
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد
بكين (أ ف ب)
خفض البنك المركزي الصيني الأربعاء معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2.3% إلى 2%، في أدنى مستوى له.
ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو.
ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.
وانعكس هذا الدعم إيجاباً على البورصات الصينية صباح الأربعاء.
وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات «تشاينا بيج بوك» لوكالة فرانس برس إن «تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافياً لتحفيز النمو».
ورأى أن «بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة» فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.
فبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة.
ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطاً مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع بعضهم، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.
ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة