خبير مرور يوضح عقوبة مخالفة قيادة السيارة دون مرآة جانبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تعد المرآة الجانبية للسيارة جزءًا كبيرًا في تكوين مظهرها ودورها الحيوي في توفير الرؤية المطلوبة، والمساعد المطلوبة للحركة بأمان، إذ تساعد السائق على التركيز أثناء قيادة المركبة وخاصة عند استدارة المركبة أو تغيير مسارها، لمنع وقوع حوادث قد تحدث نتيجة لعدم رؤية السائق للمركبات التي على جانبيه.
مخالفة السير بدون مراياتوشرح الخبير المروري أحمد عبدالله تفاصيل عقوبة السير دون مرايا جانبية، كما جاء في قانون المرور الجديد، قائلاً: «إن غياب المرايا الجانبية يضع قائد السيارة في احتمالات كثيرة للتعرض في الخطر بسبب ضعف الرؤية المحيطة حول السيارة، ما يمكن أن يسبب اصطدامًا عند تغيير الاتجاه على سبيل المثال بسبب العجز عن التعرف على السيارات القادمة من الخلف».
وأشار الخبير المروري، إلى أن قانون المرور الجديد يفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 100 و200 جنيه في حالة السير بالسيارة دون مرايا جانبية.
وشدد على ضرورة الحرص على الاعتناء دائما بالمرايا الجانبية وضبطها بالشكل المناسب مع وضعية القيادة، ومستوى المقعد؛ لأنه في بعض الظروف يمكن أن تتواجد المرايا الجانبية بشكل يضعف من كفاءتها أو يشتت السائق عن القيادة إذا كانت غير مستقرة في مكانها الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المرور
إقرأ أيضاً:
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.
وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.
وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.