بأي مقابل منعت تونس عبور 61 ألف مهاجر نحو إيطاليا؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تونس- يعكس ارتفاع عمليات منع المهاجرين غير النظاميين من العبور للسواحل الإيطالية انطلاقا من تونس منذ بداية العام الجاري، انخراط النظام التونسي في المقاربة الأمنية بالبحر المتوسط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي مقابل ما يقبضه من دعم مادي وسياسي، وفق مراقبين.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي لم تنشر السلطات التونسية أية معلومات عن عدد عمليات إحباط حوادث الهجرة غير النظامية، لكن هذا الصمت خرقه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، حين كشف -حديثا- عن منع أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يسعون للعبور نحو إيطاليا.
وأثار هذا التصريح حفيظة النشطاء الحقوقيين العاملين في قضايا الهجرة؛ حيث يقول الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) رمضان بن عمر، إنه "من المؤسف أن تحجب السلطات التونسية حصيلة هذا العمل الأمني عن الإعلام وتقدمه لنظيرتها الإيطالية".
وهذه الحصيلة أعلى بقليل من عمليات إحباط الهجرة غير النظامية المرصودة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بن عمر في حديثه للجزيرة نت. واعتبر أن تشديد الرقابة البحرية لمنع المهاجرين "يعكس تبني النظام التونسي للمقاربة الأمنية للاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين".
ويرى أن منع أكثر من 61 ألف مهاجر من العبور إلى إيطاليا عبر تونس جاء نتيجة المساعدات المقدمة من الجانب الأوروبي على المستوى اللوجستي كالزوارق والدعمين المالي المباشر للموازنة والسياسي للنظام التونسي "رغم الانتهاكات المسجلة".
ولا تنخرط السلطات التونسية فحسب بتلك المقاربة الأمنية على مستوى اعتراض زوارق المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر لمنع اجتيازهم للحدود، بل كذلك في عمليات طرد ممنهجة لكل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في اتجاه الحدود الجزائرية والليبية، وفق قوله.
ويؤكد بن عمر أن هناك كلفة إنسانية باهظة جراء تبني السلطات التونسية لهذه المقاربة الأمنية مقابل الدعم المالي والسياسي من الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن الأخير طلب قبل أيام من تونس التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية طالت مهاجرات في تونس.
وحول هذه المطالبة يقول: "هذه وقاحة لأننا نعتبر أن الاتحاد والسلطات شريكان في كل ما يحصل من انتهاكات يواجهها المهاجرون بتونس"، متهما الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي للممارسات القمعية للسلطات التونسية، وفق تعبيره.
من جانبه، يقول الباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس خالد الطبابي، إن الحزب "اليميني المتطرف (إخوة إيطاليا)" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، نجح إلى حد بعيد في تحقيق برامجه الانتخابية المتمثلة في الحد من تدفقات المهاجرين.
ويؤكد الطبابي أن سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي من أجل تشديد الرقابة البحرية في المتوسط وجدت صداها لدى النظام التونسي نتيجة ما يتلقاه من دعم على المستوى المادي واللوجستي والسياسي، لا سيما بعد مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2023.
وفي يوليو/تموز 2023، وقّع الاتحاد مذكرة تفاهم مع تونس يقدم بمقتضاها مساعدات مالية للاقتصاد التونسي المتعثر إضافة إلى حزمة مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية. وتعرّض الرئيس التونسي قيس سعيد لانتقادات من المعارضة بشأن هذا الاتفاق.
وأظهر الاتفاق، بحسب بعض المراقبين، اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيس ينظر إليه معارضوه على أنه كرّس حكم الفرد وأجهض مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، لكن أنصاره يرون في ذلك الاتفاق مصلحة مشتركة لحماية الأمن القومي بين الطرفين.
سيادة ضائعة
ويقول الطبابي للجزيرة نت إن البيانات المتاحة حول منع المهاجرين غير النظاميين من قبل السلطات التونسية في عرض البحر، تناقض خطابات الرئيس سعيد المتعلقة بعدم قبول لعب دور حارس حدود الاتحاد الأوروبي وبالسيادة الوطنية وقضايا الهجرة.
ووفق رأيه، فإن النتيجة المباشرة لانخراط تونس في سياسة تشديد الرقابة البحرية في المتوسط ستكون المزيد من التدهور في النظام الديمقراطي وفي حماية حقوق الإنسان، قائلا إن "شروط الهجرة تتعارض مع شروط الديمقراطية وتؤدي دائما إلى صعود الاستبداد".
وكشفت آخر دراسة حول وضعية المهاجرين أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناشط في مجال الهجرة، أن 60% من المهاجرين المستجوَبين قدِموا إلى تونس أساسا عبر الحدود الجزائرية وبنسبة أقل عبر الحدود التونسية الليبية.
ويأتي هؤلاء المهاجرون الأفارقة الذين يرغبون في العبور إلى السواحل الأوروبية -بحسب الدراسة- من 23 بلدا أفريقيا أغلبهم سيرا على الأقدام من السودان وغينا بيساو وسيراليون وساحل العاج. ويتمركز جلهم بمنطقة العامرة بمحافظة صفاقس المطلة على المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی السلطات التونسیة النظام التونسی غیر النظامیة بن عمر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعد مقتل طالبة بيد مهاجر مغربي
تعهد وزير الداخلية الفرنسي المحافظ برونو روتايو، الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.
والمشتبه به يحمل الجنسية المغربية ويبلغ 22 عاما، بحسب فرانس بريس، بينما أفاد مدعون بأنه سبق أن أدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.
وقال روتايو « هذه جريمة بغيضة ».
سبق لروتايو الذي تولى المنصب، الاثنين، خلفا لجيرالد دارمانان التعهد بتعزيز النظام والقانون، وتشديد قوانين الهجرة، وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.
وأضاف « يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين ».
وتابع « إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها ».
عثر السبت على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية وهو فيليبين.
وأفادت ناطقة باسم وزارة العدل السويسرية فرانس برس بأنه تم توقيف المغربي، الثلاثاء، في كانتون جنيف في سويسرا وتم التعرف عليه على أنه المشتبه به في عملية القتل التي ارتكبت في باريس.
وأضافت « أمر مكتب العدالة الفدرالي بعد ذلك باعتقاله لغرض تسليمه بناء على طلب توقيف صادر من فرنسا ».
شوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، الجمعة.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.
وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.
وأطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. ووضع بعد ذلك في مركز اعتقال إداري، بحسب المصدر المطلع على القضية.
لكن مباشرة قبل مقتل الطالبة، وضع المشتبه به على قائمة المطلوبين لخرقه شروط الإفراج عنه.
وأثار مقتل الطالبة غضبا في فرنسا، حيث دعا سياسيون من اليمين واليسار إلى تشديد الإجراءات.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد (أكبر حزب في البرلمان) جوردان بارديلا على منصة « إكس » مساء الثلاثاء « سرقت حياة فيليبين منها بيد مهاجر مغربي كان خاضعا لأمر ترحيل ».
وأضاف أن « نظامنا القضائي متساهل، ودولتنا معطلة، وقادتنا يتركون الفرنسيين ليعيشوا جنبا إلى جنب مع قنابل بشرية ».
وتابع « حان الوقت لتحرك هذه الحكومة: أبناء وطننا يشعرون بالغضب ».
ودخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند أيضا على الخط، قائلا إنه يتعين تطبيق أوامر الترحيل « بسرعة ».
تصدر فرنسا بشكل دوري أوامر ترحيل لكن لا ينفذ غير سبعة في المائة منها، مقارنة مع 30 في المائة في أنحاء الاتحاد الأوربي.
وقالت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش إن السلطات الفرنسية تصدر العديد من هذه الأوامر.
وأضافت « نشهد زيادة في عدد أوامر الترحيل الصادرة ضد أشخاص نعرف من البداية أنه لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأم أو تلك التي وصلوا عبرها ».
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة عنصرية فرنسا هجرة
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان