5 مؤشرات على تراجع "إيكواس" عن الخيار العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
على الرغم من التوقعات المتزايدة بشأن قرب دول غرب أفريقيا في التحرك عسكريا ضد النيجر، إثر اجتماع الخميس إلا أن هناك مؤشرات تكشف عن تراجع في مواقف الدول الداعمة للتدخل العسكري.
تأجيل اجتماع إيكواس
أولى هذه الإشارات كان تأجيل اجتماع إيكواس اليوم السبت في أكرا عاصمة غانا، وكان سيضم رؤساء الأركان للدول الأعضاء في منظمة إيكواس، إلا أنه قبل انعقاد الاجتماع كشفت مصادر لوكالة "فرانس برس" عن تأجيله إلى أجل عير مسمة لـ"أسباب فنية".
وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع الخطط العسكرية للتدخل في النيجر.
بلينكن يبحث عن حل دبلوماسي
وتزامنا مع إعلان تأجيل اجتماع إيكواس في غانا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات مع محمد إيسوفو الرئيس السابق للنيجر.
بلينكن بحث مع إيسوفو تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا استعداد واشنطن تبني مقاربات دبلوماسية لحل الأزمة في النيجر.
في الوقت نفسه، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تركز الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في النيجر، مضيفا أنه يعتقد أن هناك مساحة لإعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، واشنطن تريد حلا سلميا لهذه القضية من دون عنف".
وكان "إيسوفو" من أول الشخصيات التي بادرت بالوساطة بين بازوم وقادة الانقلاب، وهو حليف لبازوم وينتمي لنفس الحزب السياسي.
وذكرت وكالة رويترز في مستهل أغسطس الجاري، قالت فيه أن سبب الانقلاب هو خروج بازوم عن نهج سلفه إيسوفو، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع تشياني قائد الانقلاب، حيث استمر الأخير رئيسا للحرس الرئاسي لعقد من الزمان مع الرئيس السابق، وفور بدء الانقلاب انخرط الرئيس النيجري السابق في وساطة بين بازوم وتشياني إلا أن جهوده لم تسفر عن شئ إلى الآن.
وإيسوفو هو شخص قريب من الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، وهو من قاد الانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.
انقسام إقليمي
الخيار العسكري لإيكواس المدعوم غربيا، لم يحصل على الإجماع الإقليمي وهناك انقسام داخل "الإيكواس" نفسها، حيث بدأت المعارضة من مالي وبوركينا فاسو اللذين أعلنا أن التدخل في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما.
وأعلنت الجزائر وتشاد أيضا أن الخيار العسكري بمثابة كارثة ليس على النيجر وحده وإنما على المنطقة كلها، وتهديدا لمصالح لأمنهما القومي.
حرب الإرهاب وحرب النيجر
ويشير كاميرون هدسون الدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير في الشؤون الأفريقية إلى أن الخيار العسكري في النيجر سيصرف الاهتمام عن قضية مهمة وهي مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وأضاف "هدسون" في مقاله المنشور اليوم السبت بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن التدخل قد يؤدي لصرف الانتباه وكذلك الموارد الأمنية بعيدا عن القتال المستمر ضد الجهاديين، وقد يتم تركيزهم بدلاً من ذلك، على الدول المجاورة المنخرطة بالفعل في المعركة نفسها ضد التطرف أو تخشى الوقوع فيها، وفي كلتا الحالتين، فإن الجهاديين يستعدون للفوز دون إطلاق رصاصة واحدة.
الدعم الشعبي للانقلاب
أشار مراقبين إلى أن قادة الانقلاب في النيجر، استفادوا من الإجراءات العقابية التي أعلنتها بعض الدول لاسيما قطع إمدادات الطاقة من دول إيكواس، وهو الأمر الذي تسبب في تأجيج مشاعر الشعب النيجري تجاه المجموعة التي تسعى للتدخل عسكريا في بلادهم، وانصب الغضب على الإيكواس بدلا من سلط الانقلاب.
وذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت أن تأثير عقوبات إيكواس واضح للغاية، فقد ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا، وتفتقر البنوك إلى السيولة، لذا لا يمكن لعملائها سحب النقود، وانخفضت عائدات الدولة بنسبة 75٪ في أسبوع، لكن الكثيرين يقولون إن المعاناة التي تسببها مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى حشد التأييد لقادة الانقلاب.
وأعلن أمس الأول الخميس عن حكومة النيجر، بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي بعد احتجاز قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، للرئيس المنتخب محمد بازوم، في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، ما دعا عدة دول ومنظمات دولية للتنديد بهذه الإجراءات، وبدأت “إيكواس” في اتخاذ خطوات تصيعيدية ضد سلطات الانقلاب في النيجر.
وعقدت قمة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقررت المجموعة التحضير لنشر قوة احتياطية تابعة للإيكواس يمكنها القيام بغزو مسلح للنيجر من أجل تحرير الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايكواس الخيار العسكري في النيجر النيجر تأجيل اجتماع إيكواس غانا وزير الخارجية الامريكي بلينكن محمد إيسوفو الجهود الدبلوماسية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: موقفنا من المشاركة في الرئاسيات مرتبط بمقاومة الانقلاب
حسمت حركة "النهضة" التونسية موقفها نهائيا من مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها، بالطعن رسميا في المسار الانتخابي برمته، والإعلان عن أن المشاركة في الانتخابات من عدمها يجب أن تكون على خلفية القناعة بمقاومة الانقلاب.
وأوضح عضو المكتب السياسي في حركة "النهضة" رياض شعيبي في حديث خاص مع "عربي21"، أن موقف حركة النهضة من الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها يوم 6 من تشرين أول / أكتوبر الجاري يقوم أساسا على الاتجاه العام القائم على مقاومة الانقلاب.
وقال شعيبي: "موقف حركة النهضة ثابت لم يتغير وهو أن ما جرى يوم 25 من تموز / يوليو عام 2021 كان انقلابا مكتمل الأركان، وأن ما جرى بعده كان تعزيزا لهذا الانقلاب. وهي أيضا تطعن في مسار الانتخابات الحالية برمته وتراه غير شفاف وغير نزيه، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة".
وأشار شعيبي إلى أن الموقف من المشاركة في الانتخابات الرئاسية يقوم على هذا الأساس، وقال: "هناك تباين في الآراء بين فريق يرى في أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يمكنهات أن تخدم فكر مقاومة الانقلاب، وهناك من يرى العكس، وبالتالي قضية المشاركة من عدمها مرتبطة بمبدأ مقاومة الانقلاب التي يقوم عليها موقف حركة النهضة برمته".
وأشار القيادي في حركة "النهضة" إلى تحولات ثلاث رئيسية جرت في المشهد السياسي التونسي، الأول هو ما وصفه بأنه "انقلاب على مستوى موزازين القوى على مستوى الرأي العام، حيث لم يعد بإمكان الانقلاب الحديث باسم الشعب.. فهناك أغلبية كبيرة ضد قيس سعيد وضد سياساته، لأسباب مختلفة.. وخلفيات متعددة".
والتحول الثاني، وفق شعيبي، وهو أن "الانقلاب الذي بدأ بأحزمة سياسية، الآن أصبح معزولا، وآخر من دعمه حركة الشعب أصبحت تنتقده، وإن كان ذلك من داخل الانقلاب"
أما التحول الثالث فهو أن قيس سعيد يدخل الانتخابات الرئاسية المرتقبة بشرعية العام 2019، وهي شرعية لم تعد موجودة الآن، وفق رأيه.
ةكانت حركة النهضة قد أصدرت اليوم الخميس بيانا أوضحت فيه موقفها من الانتخابات الرئاسية تجنبت فيه الإشاركة إلى المشاركة من عدمها.
وأكدت "النهضة" أنّ "محطة السادس من أكتوبر، وعلى خلاف المحطات السابقة، تمثل استحقاقا دستوريا كما نص عليه دستور 2014، والذي على أساسه تولدت شرعية السلطة الحالية قبل أن تبادر بالانحراف عنه في 25 تموز / يوليو 2021 ".
وقالت: "كان يمكن لهذا الاستحقاق الدستوري أن يمثل فرصة للشعب التونسي ليمارس سيادته ويعبّر عن إرادته، إلّا أنّ المؤشرات المبكرة أكّدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
وأشارت إلى أنه و"إزاء هذا الوضع تبنت حركة النهضة سياسة النضال من أجل توفير كل الشروط الضامنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي، وتمكين الشعب التونسي من التعبير عن إرادته وخياراته الحرة بكل شفافية".
وأكدت أن "مشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية الوطنية من خلال المبادرة بتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة، كانت تعبيرا جديا عن التمسك بحقهم السياسي والطبيعي، في المساهمة في ادارة البلاد. كما عبرت مشاركة عشرات الآلاف من التونسيين في تزكية هؤلاء المترشحين عن رغبة جدية لدى الشعب التونسي في التغيير عبر الصندوق".
لكنها لفتت الانتباه إلى أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته."
وانتقدت "النهضة" آداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقالت: "لم تقم هيئة الانتخابات المعينة بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي. فلقد مثل تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية انحرافا خطيرا وطعنا جوهريا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداءً واضحا على دولة القانون".
وأضافت: "كما أنّ إصرار هذه الهيئة على رفض طلب الإذعان الذي وجهته لها المحكمة الإدارية والتجاء السلطة بعد ذلك إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط".
ورأت "النهضة" أن قيس سعيد سحب كل مصداقية من المسار الانتخابي، بإصدار أحكام ضد بعض منافسيه خلال الحملة الانتخابية، مما يؤكد غياب أي مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب.
وأكدت "أنّ القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وارادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحر".
وأنهت "النهضة" موقفها بالقول: "إنّ المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
ووجهت النهضة التحية لصمود من أسمتهم بـ "رموز النضال من أجل الحق الديمقراطي في سجون الظلم، ودفاعهم عن حقوق الشعب التونسي في الحرية والكرامة"، كما حيت الحراك الشعبي والديمقراطي، وثمنت اتجاه القوى السياسية إلى مساحات الالتقاء من أجل استعادة ديمقراطيتنا المغتصبة واسترجاع شعبنا حقّه في العيش الكريم، وحقّه في دولة تحترم مواطنيها.
واعتبر حزب آفاق تونس، أمس الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، وفق تقديره.
وأضاف، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، أنّ ذلك "يمسّ من سلامة المسار الانتخابي وشرعيته القانونية ومشروعيته الديمقراطية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يمثّل الإرادة الحقيقية للشعب التونسي، وفق تصوره.
ودعا الحزب عموم التونسيين إلى "التعاطي مع هذا الاستحقاق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ووجدانهم في التصدي لمنظومة التسلّط والشعوبية بالوسائل المدنية والديمقراطية المناسبة ومواصلة النضال السلمي لتأسيس دولة القانون والحرّية والرخاء".
وعبّر عن استنكاره لما يتعرض له المترشح العياشي زمال من "تنكيل وأحكام جائرة وغير متناهية وحرمانه من أبسط حقوقه كمترشح للانتخابات الرئاسية".
كما شجب "المضايقات التي يتعرض لها المترشح زهير المغزاوي"، مجددًا تضامنه المبدئي مع جميع الذين تم إقصاؤهم من السباق الانتخابي، ومع جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي سياق متصل، ثمّن الجهود التي تبذلها الشبكة التونسية للحقوق والحريات في الدفاع عن الحقوق والحريات وفي الذود عن مكتسبات دولة القانون والقيم المدنية والديمقراطية ويدعو إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظّمها مساء الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، غدا الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: حكم صادم بالسجن ضد المرشح للرئاسة التونسية العياشي الزمال
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل