أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمر الأطراف للمناخ يهدف إلى  التركيز على تعزيز التعاون الدولي بشكلٍ كبير والبيئة الدولية المواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، حيث يعد هذا الحدث رفيع المستوى من الاحداث الهامة التى تساهم فى دفع الزخم السياسي المطلوب؛  لتحقيق العمل والطموح في الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيا بحلول فبراير 2025، لافتةً إلى أن زيادة الطموح فى خطة المساهمات يجب ان يقابله زيادة فى التمويلات فبدون الدعم المطلوب للدول المتقدمة لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق و لتحقيق هذه الاهداف لابد للترويكا التركيز بشكل أكبر على التنفيذ والدفع نحو الدعم المطلوب لتنفيذ تلك المساهمات المحددة وطنياً الحالية، والتي لا تزال بعيدة عن التحقيق.

الليلة..اتحاد جدة الجريح يواجه الخليج في دوري روشن


جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى اجتماع  ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف للمناخ المقام تحت عنوان "خارطة الطريق إلى الهدف  1.5: قيادة الجيل القادم من العمل المناخي والطموح" الذى تديره دول كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ال28  وجمهورية أذربيجان رئيس النسخة ال٢٩ من المؤتمر ، ودولة البرازيل رئيس النسخة ال ٣٠ من مؤتمر المناخ  ،ويتناول الحدث مناقشة مساهمات الدول المحددة وطنيا والفرص والتحديات المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة الدعم الذى يقدمه الشركاء لتقديم المساهمات المحددة وطنيا، ويقام  ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد  بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، وقد ترأس الجلسة رئاسة مؤتمر المناخ  COP28 وبحضور السيد مختار بابايف وزير البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجاني رئيس مؤتمر المناخ cop 29 ، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 ، والسيد سيمون ستيل رئيس اتفاقية  الأطراف المعنية بتغير المناخ  والسيد سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعددا من وزراء البيئة بدول العالم أبرزهم فرنسا والبرازيل.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك بعض المبادئ التى لابد من  مراعاتها، ولابد من  تحقيق الهدف  العالمى 1.5 درجة مئوية مع احترام المبادئ الرئيسية لاتفاقية المناخ واتفاق باريس، والتي تنص على المسؤوليات المشتركة المتباينة الأعباء والإنصاف ، لافتة أن الترويكا  يمكن أن تتضمن أنشطتها كيفية تفعيل هذه المبادئ في تحديد مسار كل طرف نحو تحقيق هذا الهدف العالمي مُشيرةً إلى الارتباط بين الهدف الجمعى الكمى الجديد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، حيث لابد من أن يراعى الهدف الجديد  احتياجات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك  صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا ، نظراً لعدم تلقى الدعم المطلوب لتنفيذها، حيث لابد أن  تكون الزيادة في الطموح واقعية وتتوقف على تحقيق المساهمات المحددة وطنيا الحالية، لافتةً إلى أن هناك العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وبالتالي، لا ينبغي لنا أن نستمر في الإصرار على زيادة الطموح، بل لابد التركيز على كيفية تحقيق هذا الطموح.
وتابعت د. ياسمين فؤاد  موضحةً الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ هدفها الطموح للطاقة المتجددة المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، موضحةً قيام الدولة المصرية  بإصدار تعريفة التغذية التي جذبت الاستثمار الخاص بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح ضخم لزيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، و نظام المزادات بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك وبسبب الدعم المحدود، فإننا غير قادرين على إجراء التحديثات اللازمة للشبكة بالإضافة إلى احتياجات أخرى.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب أن يتم إعداد مساهمات محددة وطنية جديدة محدثة وطموحة بطريقة شاملة بالتشاور مع جميع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، ولكن  الوضع الحالي والصعوبات التي نواجهها ستجعل من الصعب تبنى أهداف أكثر طموحًا، نظراً لمواجهتنا صعوبات في تحقيق الأهداف الحالية.
وفى نهاية كلمتها أكدت د. ياسمين فؤاد أن نجاح اتفاق باريس لن يتحقق ما لم يتم التعامل بجدية مع قضية الدعم والتمويل الكافي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً الحالية والمستقبلية؛ حتى نتمكن من تحويل الأهداف على الورق إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، مُقدمة الشكر  للترويكا على جهودها في خارطة الطريق إلى الهدف 1.5 درجة مئوية ، آملة فى نجاح جهودها في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
و سيسلط اجتماع الترويكا  الضوء على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والشركاء، حيث يقوم بتقييم التقدم المحرز في تطوير وتقديم المساهمات المحددة وطنيا المتوافقة مع المهمة 1.5 الخاصة بالحفاظ الاحترار العالمى عند درجة 1.5 درجة مئوية ، مضيفةً أنه سيتم  البناء على الحوارات البناءة  التى تمت على مدى الأشهر القليلة الماضية ، وجلسات المجلس التي عقدتها ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف في مؤتمر كوبنهاجن الوزاري للمناخ، وحوار بيترسبيرج للمناخ، والمؤتمر الوزاري للعمل المناخي، والمؤتمر العالمي الخامس بشأن التآزر بين اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
جديرا بالذكر أن أحدث تقرير تجميعي للمساهمات المحددة وطنيا أوضح أن الخطط المناخية الوطنية الحالية لا تزال غير كافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية  وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ولفت التقرير  إلى أن التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا غير المشروطة من شأنه أن يضع العالم على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 2.9 درجة مئوية، مُشيرة إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل وزيادة وسائل التنفيذ لقيادة مسار الانبعاثات في العالم إلى الأسفل وتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ، موضحةً أنه وفقاً لتقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن التحولات السريعة والبعيدة المدى عبر جميع القطاعات والأنظمة ضرورية لتحقيق تخفيضات عميقة ومستدامة في الانبعاثات وضمان مستقبل صالح للعيش المستدام للجميع.
وقد قامت دول الإمارات وأذربيجان والبرازيل بتشكيل تحالف أُطلق عليه "ترويكا رؤساء مؤتمرات الأطراف للمناخ" ؛  بهدف وضع خارطة طريق للحد من الاحترار العالمى والعمل على الدفع باتجاه اتفاق دولي لإبقاء الاحترار العالمي عند حد 1,5 درجة مئوية، وهو هدف مناخي رئيسي تهدده انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم بشكل كبير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ترويكا إجتماع المساهمات المساهمات المحددة وطنیا مؤتمر الأطراف وزیرة البیئة مؤتمر المناخ اتفاق باریس یاسمین فؤاد درجة مئویة أن هناک إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج  للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.

من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • جريمة تفريغ مياه عادمة بشاطئ سلا تسائل وزيرة البيئة
  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية