بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي التصعيد بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، أن ستارمر ناقش مع ميقاتي "الصراع المتصاعد في لبنان"، وقدم " خالص تعازيه في فقدان أرواح مدنيين في الأسابيع القليلة الماضية"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف البيان البريطاني، أن الزعيمين اتفقا خلال لقائهما على هامش  اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لحل عبر التفاوض".


وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، دعا رئيس الوزراء البريطاني كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إلى وقف العنف، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية ونسعى لوقف فوري لإطلاق النار لإفساح المجال لحل دبلوماسي".

ولفت إلى أن "المزيد من التصعيد يزيد من احتمال نشوب حرب أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن لأحد السيطرة عليها"، حسب وكالة الأناضول.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 640 شخصا وإصابة 2505 آخرين بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.


وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "بيجر" و"ووكي توكي- آيكوم ICOM V82"، في مناطق مختلفة من لبنان، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدا، وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة.

في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ستارمر اللبناني ميقاتي الاحتلال لبنان الاحتلال ميقاتي ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی لبنان

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقر موازنة حكومة ميقاتي والإصلاحات والتعيينات قريباً

أقرّت الحكومة الموازنة العامة لعام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، وأصدرتها بمرسوم، وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة وضعت الإصلاحات التي ينص عليها اتفاق الطائف والتعيينات لملء الشواغر في الملاك العام للدولة على نار حامية.

وبرّر رئيس الحكومة نواف سلام إصدارها بمرسوم "بمنع التعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين. وكان من الممكن أن نستردها، ونقول إننا سنعيد العمل عليها، ولكن أردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، كلف وزير المال ياسين جابر بإعداد مشروع  قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.

ووعد سلام "بأننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بإمكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام  2025.

وكتبت" النهار": مع أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في قصر بعبدا بدت بمثابة الجلسة التمهيدية لإطلاق عملية التعيينات التي تعتبر فاتحة المسار الإصلاحي في وقت قريب، فإن ذلك لم يقلّل أهمية صورة استعادة انتظام المؤسسات الدستورية وخصوصاً على قاعدة إعادة التقيّد باتفاق الطائف الأمر الذي شكّل علامة فارقة ترجمت في مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
 
وأفادت أوساط مطلعة "النهار" أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كل الاتجاهات الإصلاحية وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرك الرسمي والديبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701 بعدما شرع الرئيس عون عبر لقاءاته الكثيفة في القاهرة مع الزعماء العرب في هذا التحرك. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى اصدار موازنة 2025 بمرسوم والتمديد الظرفي الموقت لعدد محدود من السفراء المعينين من خارج الملاك جاءا على سبيل الحؤول دون أي تعطيل راهناً في أي قطاع واستعجال انجاز التعيينات بمنظورها الإصلاحي الكامل، علماً أن قرار إصدار الموازنة اقترن بقرار إعادة النظر في الرسوم المرتفعة وتداعياتها على المواطنين.  
 
ولعل أبرز ما شهدته الجلسة تمثّل في موقف متقدم جديد لرئيس الجمهورية شدّد فيه على "أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف"، وقال: "نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق".
 
وإلى اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، تم الاتفاق في الجلسة على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.  
 
ووضع الرئيس عون المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة". ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً  إضافيا للبنان".                   
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
 
وأُقرت في الجلسة خطة لوضع لائحة تفصيلية  بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً أو ستين او تسعين، بحسب أولوياتها، بالإضافة إلى الأمور التي سيتم العمل عليها على مدى متوسط. وتحدث سلام عن إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. 
وأشارت مصادر اطلعت على مداولات جلسة مجلس الوزراء في الشق المتصل بأوضاع السفراء من خارج الملاك في مراكز تتسم بأهمية خاصة في الخارج وهي السعودية، الإمارات، بريطانيا، الجزائر وفنزويلا، إلى أن ما اتفق عليه ليس تمديداً لهؤلاء، إنما طُلب اليهم تسيير عمل السفارات لفترة موقتة وإلى حين البت بأوضاعهم. وأوضحت أن هؤلاء السفراء يعتبرون مستقيلين اعتباراً من 9 الجاري، وتجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها ونظراً لأهميتها، اتفق الرئيسان جوزف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على تكليفهم تصريف أعمال سفاراتهم. وأشارت إلى أن الطلب لم يشمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كونه مستدعى لاسباب تأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • الملك الأردني يلتقي المشاركين في اجتماع دول جوار سوريا ويؤكد أهمية التنسيق للتصدي للتحديات المشتركة
  • وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية والحركة تنفي قبول هدنة مؤقتة
  • وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية.. أكد قبول تشكيل لجنة لإدارة غزة
  • استشهاد وإصابة شخصين في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان
  • إصابة 3 لبنانيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني
  • 3 إصابات بنيران إسرائيلية جنوبي لبنان
  • الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي أدخل مستوطنين للأراضي اللبنانية في انتهاك سافر للسيادة
  • مجلس الوزراء يقر موازنة حكومة ميقاتي والإصلاحات والتعيينات قريباً