الداخلية تضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أسعار العملات الاقتصاد القومي جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف