على هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال رئيس البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين لتبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجيه المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مجال رعاية كبار السن، والاتفاق علي دراسة عقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العامة المتعلقة بالشيخوخة ورعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًبراتب 10 آلاف جنيه.. «التضامن» تُعلن وظائف شاغرة في هذه التخصصات
وزيرة التضامن تشارك في فعاليات الدورة الـ 57 لـ «حقوق الإنسان» بجنيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطر مجلس حقوق الإنسان بجنيف
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف