شرطة دبي تتعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تمكنت فرق الإنقاذ البحرية التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي، من التعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية، و78 حادث تصادم وسائل بحرية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن شرطة دبي تواصل تعزيز منظومة أمنها البحري في مجال الإنقاذ البحري وأمن الشواطئ، عبر تطوير الفرق وتزويدها بأحدث التقنيات والآليات التي تضمن سلامة مرتادي البحر، وتعزز أمن الشواطئ، منوهاً بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تحسين الخدمات الأمنية والإغاثية المقدمة للمجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.
تدريبات مكثفة وشاملة
وأشار العميد السويدي، إلى أن فرق الإنقاذ البحري، تعاملت مع 10 حوادث إنقاذ، و78 تصادم وسائل بحرية، وتسجيل 272 مخالفة بحرية، وذلك خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام، مؤكداً أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي تُعد واحدة من أبرز الفرق البحرية كفاءة ومهارة وجاهزية في الدولة والمنطقة، خاصة وأنها مُجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية وأدوات الإنقاذ المتقدمة، والزوارق السريعة، وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية المتطورة. كما يتم تدريب الفرق بشكل دوري على أحدث أساليب الإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، تخضع لتدريبات مكثفة وشاملة، تتضمن التدريب على سناريوهات تُحاكي الحالات الطارئة والبلاغات الإغاثية، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وفي مقدمتهم مركز الجناح الجوي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والعديد من الشركاء الاستراتيجيين.
التعامل مع الطوارئ
من جانبه، قال العقيد علي عبد الله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، تلعب دورًا حاسمًا في التعامل مع حالات الطوارئ البحرية، بما في ذلك الحوادث التي تتعلق بالقوارب والسفن، وكذلك الكوارث الطبيعية مثل العواصف، وقد أثبتت الفرق كفاءتها في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، حيث تم إنقاذ العديد من الأرواح وتقديم المساعدة في أوقات الحاجة.
دعم التوجهات
وأوضح العقيد النقبي أن المركز يتألف من أقسام عدة، تتكاتف جهودها وتتكامل مهماتها بالتنسيق والعمل المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف المركز في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية، وبالتالي تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في توفير بيئة آمنة مرنة، وإسعاد المجتمع، مع ضمان الاستجابة للأزمات والكوارث فوراً. وأشار إلى تنفيذ قسم أمن المرافق لعدد 12 نزولاً ميدانياً، نتج عنه رصد 7 ملاحظات تُلزم الجهات المستهدفة على أخذها بعين الاعتبار وتغييرها وفقاً للقوانين واللوائح.
وأكد أن مركز شرطة الموانئ حريص على مواصلة تطوير مستوى فرق الإنقاذ والأمن البحري من خلال تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين. والاستعانة بأبرز التقنيات الحديثة لضمان تحقيق أعلى سرعة استجابة للحوادث وأكثرها فعالية في مختلف عملياتنا البحرية، التزاماً بتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.
حملات ومبادرات
من جانبه، قال المقدم علي حميد الشامسي، رئيس قسم الأمن البحري في المركز، إن التوعية بالأمن والسلامة البحرية ضمن الأجندة السنوية الرئيسية للمركز، وتمكنوا خلال النصف الأول من هذا العام من تنفيذ أكثر من 550 محاضرة وورشة تدريبية بشأن الأمن والسلامة البحرية، واتباع إجراءات وعمليات الإبحار المنظمة وفقاً لقوانين الملاحة البحرية الآمنة. بالإضافة إلى مبادرات عدة، منها “حراس الجزر البحرية”، والتي استهدفت تدريب ونقل المعرفة لأكثر من 41 من حراس الأمن وتعريفهم بالقوانين واللوائح الخاصة بالأمن البحري، ومبادرة سلامة الدراجات المائية”، إلى جانب استمرارية التواصل مع الشركاء لتعزيز الجانب التوعوي حول إجراءات الأمن والسلامة البحرية، ومتابعة التقارير الأمنية وإصدار المخالفات البحرية لأصحاب الوسائل البحرية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة