المصرف المركزي يبحث مستجدات أعمال قطاع الصرافة في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً مع رؤساء وممثلين عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في أعمال الصرافة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ.
وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم الجمعة، إن الاجتماع ركّز على التطورات الرئيسية في قطاع أعمال الصرافة في الدولة، حيث سلّط المشاركون الضوء على المساهمات الهامة لشركات الصرافة في قطاع الخدمات المالية مع وجود أكثر من 1000 فرع لشركات الصرافة عامل في الدولة.
واستعرض المصرف المركزي أولوياته الرئيسية في الرقابة الاحترازية، وسلوك السوق ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتطورات التنظيمية المتعلقة بأعمال الصرافة. جهود التوطين
وأشاد المشاركون بالتقدّم المحرز لأعمال الصرافة في جهود التوطين ورقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: "نحرص في المصرف المركزي على تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة والدور الحيوي في دعم مسيرة تقدّم القطاع المالي لدولة الإمارات".
وأضاف: "يؤكّد اجتماعنا على أهمية الحوار المفتوح بشكل دوري مع مختلف المؤسسات المالية المرخصة، بهدف الارتقاء بالمبادرات الهادفة إلى ترسيخ بنية تحتية مالية عالمية المستوى، ومتابعة جهود ملف التوطين لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المالي ومنها شركات الصرافة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المصرف المرکزی الصرافة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية الكويتية: الاستقرار المالي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية نورة الفصام، أن المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رأس الأولويات الاقتصادية المهمة في المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الفصام، أمس الأربعاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي؛ لبحث التقرير الاقتصادي لدولة الكويت المُعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في ديسمبر المقبل.
وأشارت الوزيرة الكويتية - في بيان - إلى أن الاستقرار المالي يتم من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.