المصرف المركزي يبحث مستجدات أعمال قطاع الصرافة في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً مع رؤساء وممثلين عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في أعمال الصرافة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ.
وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم الجمعة، إن الاجتماع ركّز على التطورات الرئيسية في قطاع أعمال الصرافة في الدولة، حيث سلّط المشاركون الضوء على المساهمات الهامة لشركات الصرافة في قطاع الخدمات المالية مع وجود أكثر من 1000 فرع لشركات الصرافة عامل في الدولة.
واستعرض المصرف المركزي أولوياته الرئيسية في الرقابة الاحترازية، وسلوك السوق ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتطورات التنظيمية المتعلقة بأعمال الصرافة. جهود التوطين
وأشاد المشاركون بالتقدّم المحرز لأعمال الصرافة في جهود التوطين ورقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: "نحرص في المصرف المركزي على تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة والدور الحيوي في دعم مسيرة تقدّم القطاع المالي لدولة الإمارات".
وأضاف: "يؤكّد اجتماعنا على أهمية الحوار المفتوح بشكل دوري مع مختلف المؤسسات المالية المرخصة، بهدف الارتقاء بالمبادرات الهادفة إلى ترسيخ بنية تحتية مالية عالمية المستوى، ومتابعة جهود ملف التوطين لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المالي ومنها شركات الصرافة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المصرف المرکزی الصرافة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
الأثنين, 3 مارس 2025 10:59 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد مستقر وجيد، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح العطواني في تصريح صحفي أن “الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات المالية الرشيدة والإجراءات الحكومية التي عززت الاستقرار المالي”، مضيفًا أن “الجهود مستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية”.
وأشار إلى أن اللجنة المالية تتابع عن كثب تنفيذ الموازنة العامة والتأكد من توجيه الموارد بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.