وزير الصناعة يعقد لقاءً مع المستثمرين بقنا.. غدًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 28/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس في تمام الساعة 12 ظهراً.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا للمشاركة في هذا اللقاء لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة على حدا والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة المستثمرين الصناعيين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرین الصناعیین
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنّفة على مستوى كل من واد الحراش، السمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد اجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدّد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور