«القومي للبحوث الاجتماعية»: ورشة عمل لبحث العنف الأسري وتقديم توصيات لمواجهته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل للخبراء لعرض نتائج التقرير الأول لبحث «العنف الأسرى: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة»، وذلك بالتعاون بين المركز ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز والمشرف العام على البحث، أن الدراسة جاءت انطلاقًا من حرص المركز على رصد التغيرات المجتمعية ودراستها دراسة علمية رصينة؛ في محاولة للتعرف على أسبابها ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها، وقد أضافت أن موضوع الدراسة يتطرق لدراسة شكل من أشكال العنف التي تعد دخيله على نسيج المجتمع المصري، خاصًة وأن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة.
من جانبه أشار الدكتر أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان إلى أهمية الدراسة تمثل في معالجة مشكلة العنف الأسري تحديًا كبيرًا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من الورشة ينصب على مناقشة نتائج التقرير الأول، وتقديم رؤية تسهم في تقديم استبصارات لفريق البحث في المرحلة المقبلة.
عمل مشروع قومى لمواجهة العنف الأسرىتضمنت التوصيات في الدراسة ضرورة عمل مشروع قومي لمواجهة العنف الأسرى بالشراكة بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأزهر الشريف «مبادرة لم الشمل»، ووزارة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية، والإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التى طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.
كما شملت التوصيات ضرورة تركيز الخطاب الديني على نبذ العنف الأسري، وضرورة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى واستغاثات الحالات التي تتعرض للعنف، وذلك اتساقا مع تجارب دول عديدة في مواجهة العنف الأسري، والتأكيد على ضرورة التركيز في المرحلة الثانية من التقرير تضمين الدراسة الميدانية لدليل مقابلة لاستخلاص المشكلات بشكل أدق وأعمق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ علم الاجتماع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إصدار قانون الأحوال الشخصية الأزهر الشريف الإجراءات الوقائية الاقتصاد والعلوم السياسية آليات أحمد زايد العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.