«القومي للبحوث الاجتماعية»: ورشة عمل لبحث العنف الأسري وتقديم توصيات لمواجهته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورشة عمل للخبراء لعرض نتائج التقرير الأول لبحث «العنف الأسرى: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة»، وذلك بالتعاون بين المركز ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز والمشرف العام على البحث، أن الدراسة جاءت انطلاقًا من حرص المركز على رصد التغيرات المجتمعية ودراستها دراسة علمية رصينة؛ في محاولة للتعرف على أسبابها ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها، وقد أضافت أن موضوع الدراسة يتطرق لدراسة شكل من أشكال العنف التي تعد دخيله على نسيج المجتمع المصري، خاصًة وأن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة.
من جانبه أشار الدكتر أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان إلى أهمية الدراسة تمثل في معالجة مشكلة العنف الأسري تحديًا كبيرًا للمجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من الورشة ينصب على مناقشة نتائج التقرير الأول، وتقديم رؤية تسهم في تقديم استبصارات لفريق البحث في المرحلة المقبلة.
عمل مشروع قومى لمواجهة العنف الأسرىتضمنت التوصيات في الدراسة ضرورة عمل مشروع قومي لمواجهة العنف الأسرى بالشراكة بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأزهر الشريف «مبادرة لم الشمل»، ووزارة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية، والإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التى طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.
كما شملت التوصيات ضرورة تركيز الخطاب الديني على نبذ العنف الأسري، وضرورة إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى واستغاثات الحالات التي تتعرض للعنف، وذلك اتساقا مع تجارب دول عديدة في مواجهة العنف الأسري، والتأكيد على ضرورة التركيز في المرحلة الثانية من التقرير تضمين الدراسة الميدانية لدليل مقابلة لاستخلاص المشكلات بشكل أدق وأعمق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ علم الاجتماع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إصدار قانون الأحوال الشخصية الأزهر الشريف الإجراءات الوقائية الاقتصاد والعلوم السياسية آليات أحمد زايد العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للدول
أكدت دراسة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أهمية حماية السلم المجتمعي باعتباره يُشكل حجر الأساس لاستقرار الدول ولصلته الوثيقة بالأمن القومي، خاصة في ظل انتشار معلومات مضللة وشائعات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات معادية تهدف إلى إحداث الفتنة في المجتمع المصري.
جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات في عددها الـ 15 من دورية دراسات في حقوق الإنسان والتي خصصتها للتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص التي يوفرها للتقدم والتنمية.
وأشار المستشار عادل ماجد، إلى أن الجماعات المعادية تلجأ لاستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات للترويج لكل ما يعكر صفو السلم المجتمعي لتحقيق أغراضها الخبيثة، والتي ترمي أساسا إلى بث الفتنة بين أطياف المجتمع بهدف زعزعة استقراره.
واستخدم المؤلف، عبارة الجهات المعادية للإشارة إلى الجماعات والتيارات المتطرفة والمنصات الإعلامية المُعادية والجهات الاستخبارية وغير الاستخبارية في الدول المعادية التي تسعى إلى تهديد الأمن القومي في مصر، تحقيقا لأغراضها ومؤامراتها التي تهدف إلى إضعاف الوطن.
ولفت المؤلف، النظر إلى خطورة الخطابات الصادرة عن تلك الجهات المعادية بعد توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدمها لنشر الشائعات والمعلومات المضللة، والترويج لخطاب الكراهية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق من أجل تشويه صور الأنظمة والحكام، وصولا لخلخلة الأمن القومي، والمساس بالسلم المجتمعي، بما يهدم هدم ركائز الدولة الوطنية، ويُضعف مؤسساتها.
وشدد ماجد، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة مع أبناء الوطن وحشد كافة الجهود العلمية والفكرية والبحثية والتقنية، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الدولة أخطارا ومؤامرات خارجية تهدد الأمن القومي.
وأكدت الدراسة، أن مصر لديها إطار استراتيجي ومؤسسي يتسم بالقوة، ويُسهم في الوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب آليات وطنية قادرة على إنفاذ أهدافه ومحاوره الأساسية، من خلال إطار قانوني يتفق وأعلى المعايير الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت الدراسة، نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها الجهات المُعادية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.. مؤكدة أهمية تطوير السلطات الوطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي - التي تعنى بمراقبة المحتوى - باعتبارها من أهم التقنيات التي تُسهم في رصد وتتبع الأنشطة غير المشروعة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر عادة عليها الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية، على نحو يقتضي تبني سياسات جديدة تعتمد على الرصد والتحليل والتنبؤ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تستطيع تحليل وتصنيف كميات هائلة من المعلومات تمكنها من التوصل إلى المخاطر والتهديدات الآنية والمستقبلية.
واختتم ماجد، الدراسة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تركز على ضرورة حشد الموارد المتاحة لتعزيز المناعة الفكرية لدى المواطنين للتمكن من مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية التي تنشرها الجهات المُعادية، من خلال بناء الوعي الجمعي بشأن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها، خاصة تلك التي تستهدف فئات الأطفال والشباب، وغيرها من الفئات الهشة، وزيادة الوعي بأهمية استخدامها بشكل أخلاقي، مع التأكيد أن الأفضلية والغلبة في هذا المجال سوف تكون للدول المنتجة وليس المستهلكة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًهل ينجح الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات الكتب؟.. تجارب المشاركين في مؤتمر الموزعين الدولي
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام
الأمم المتحدة تدعو إلى إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي في مجال التسلح
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل