ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة "الإغاثة الشعبية" بالتعاون مع معهد "إيبسوس" للاستطلاعات عن تدهور الوضع المالي للفرنسيين وارتفاع ما يُعرف بـ"العتبة الذاتية للفقر".
وأظهر التقرير أن اثنين من كل خمسة فرنسيين يقرون بمرورهم بـ"فترة هشاشة مالية كبيرة" في مرحلة ما من حياتهم، مع صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الريفية مقارنة بالمدن الكبرى.
وسجلت العتبة الذاتية للفقر ارتفاعاً قياسياً جديداً في 2024، إذ زادت بمقدار 19 يورو مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 1396 يورو شهرياً للفرد الواحد. ومن اللافت أن هذا المبلغ يكاد يعادل الحد الأدنى للأجور في فرنسا البالغ 1398 يورو صافي.
وأشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين أجابوا بـ"نعم" عند سؤالهم عما إذا كانوا قد شعروا في أي وقت بأنهم على وشك مواجهة حالة فقر.
Relatedمحافظ بنك فرنسا يدعو المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخماتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا.. تعرف على أغنى الدول وأفقرهاالبنك الدولي: الفقر يصل إلى 100٪ في غزة ويرتفع إلى 28٪ في الضفة الغربيةفرنسا تسير على خطى بلجيكا واليونان.. اختبار تمهيدي لدراسة منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارسووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية insee، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي في فرنسا 9.1 مليون شخص عام 2021، أي ما يعادل 14.5% من السكان.
وتبين الدراسة أن العاطلين عن العمل والأسر أحادية المصدر هم الأكثر تضرراً من الفقر النقدي، حيث تصل النسبة إلى 35.1% بين العاطلين و32.3% بين الأسر أحادية المصدر.
ورغم أن معدل الفقر في فرنسا أقل من المتوسط الأوروبي، إلا أنه شهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة مقارنة بمنتصف العقد الأول من الألفية. وتجدر الإشارة إلى أن 14% من سكان فرنسا يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي.
وقد تضاءلت القدرة الشرائية للفئة الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي، رغم أنّ فرنسا وألمانيا شهدتا زيادة متماثلة بنسبة 20% في الفترة بين 2015 و2022.
وقد توقع بنك فرنسا زيادة في القدرة الشرائية للفرد بمعدل 0.6% في 2023، و0.7% في 2024، و0.5% في 2025، وذلك بفضل استعادة الأجور الحقيقية.
الغضب المتصاعدقال الخبير الاقتصادي بيير أندريه بويغ في مقال نشرته جريدة "لوموند" إن الغضب المتصاعد حول القدرة الشرائية في فرنسا قد يكون مرتبطاً بوضع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأضاف بأنّ فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في معدل الفقر بين 2015 و2023.
وتشير الأرقام إلى أن القدرة الشرائية للفرنسيين أقل من الألمان، لكنها تفوق نظيرتها لدى الإسبان والإيطاليين.
Relatedالدولار يتراجع وأسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية مع تزايد التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي"أسعار جنونية".. النازحون اللبنانيون يدفعون ضريبة بحثهم عن الأمان مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيفالبنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصاديووفقاً لتعريف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، فإن القدرة الشرائية تمثل حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بدخل معين، وعند إجراء مقارنات دولية، يتم استخدام وحدة نقدية اصطناعية تسمى معيار القوة الشرائية (SPA) لإزالة الفروق في الأسعار بين البلدان.
مع الإشارة إلى أنّ معدل الفقر يُحتسب على أنه النسبة المئوية للسكان الذين يقل مستوى دخلهم عن 60 بالمائة من متوسط مستوى المعيشة في البلد المعني، أي زهاء 1236 يورو شهريًا في فرنسا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء بسبب "خطر الاعتقال التعسفي".. فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أذربيجان وباكو ترد "حملة تشويه" هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟ فرنسا تنمية اقتصادية فقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة فرنسا تنمية اقتصادية فقر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة جو بايدن قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب وفاة إسرائيل السياسة الأوروبية القدرة الشرائیة معدل الفقر فی فرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قفزة جديدة ومستوى تاريخي غير مسبوق.. ارتفاع الذهب عالميا عند 3500 دولار للأونصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب العالمي قفزة جديدة ومستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
سعر أونصة الذهبسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3427 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 3457 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 3% تقريباً مسجلًا مستويات قياسية متتالية في الجلسات الثلاث السابقة، مدفوعًا بشكل كبير بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وقوة طلب البنوك المركزية واستمرار المخاوف بشأن التضخم.
خطط ترامب لاصلاح الفيدراليكان الهجوم العلني الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الدافع وراء موجة الارتفاع الأخيرة في الذهب، بعد أن كشف دونالد ترامب عن خطط لإصلاح البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تصريح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة بأن الرئيس ترامب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد جدد ترامب يوم الاثنين دعوته للبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ إذا لم يخفض البنك أسعار الفائدة فورًا. بينما كان رئيس الفيدرالي باول قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنك لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية المحتملة وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أحدث تداعيات كبيرة في الأسواق المالية، وظل الدولار الأمريكي ضعيفًا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي فتح الباب أمام المزيد من المكاسب في سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
مخاوف المستثمرينهذا وقد انخفضت أسهم وول ستريت يوم الاثنين بنسبة 2.4% يوم الاثنين إلا أن المستثمرين لم يلجئوا إلى بيع الذهب بهدف تمويل خسائرهم في أسواق الأسهم كما شاهدنا من قبل، بل ظل الذهب محافظا على مكاسبه بشكل كبير مما يدل على تغير توجهات المستثمرين المعتادة ليصبح الذهب هو الاستثمار الآمن لدى الأسواق حاليًا.
إلى جانب هذا لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، فقد أصدرت الصين تحذير صارم للدول التي تفكر في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قد تضر بالمصالح الصينية. واتهمت وزارة التجارة الصينية واشنطن باستخدام التعريفات الجمركية والعقوبات النقدية لإجبار الدول على الحد من تجارتها مع الصين.
وقد أكدت بكين أن أي اتفاقيات من هذا القبيل تضر بمصالحها وستؤدي إلى إجراءات مضادة متبادلة. ليستمر التصعيد بين الولايات المتحدة والصين بعد أن وصلت التعريفات الجمركية إلى 145% على السلع الصينية، مما أدى إلى فرض الصين رسومًا جمركية انتقامية.