ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة "الإغاثة الشعبية" بالتعاون مع معهد "إيبسوس" للاستطلاعات عن تدهور الوضع المالي للفرنسيين وارتفاع ما يُعرف بـ"العتبة الذاتية للفقر".
وأظهر التقرير أن اثنين من كل خمسة فرنسيين يقرون بمرورهم بـ"فترة هشاشة مالية كبيرة" في مرحلة ما من حياتهم، مع صعوبات متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الريفية مقارنة بالمدن الكبرى.
وسجلت العتبة الذاتية للفقر ارتفاعاً قياسياً جديداً في 2024، إذ زادت بمقدار 19 يورو مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 1396 يورو شهرياً للفرد الواحد. ومن اللافت أن هذا المبلغ يكاد يعادل الحد الأدنى للأجور في فرنسا البالغ 1398 يورو صافي.
وأشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين أجابوا بـ"نعم" عند سؤالهم عما إذا كانوا قد شعروا في أي وقت بأنهم على وشك مواجهة حالة فقر.
Relatedمحافظ بنك فرنسا يدعو المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخماتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا.. تعرف على أغنى الدول وأفقرهاالبنك الدولي: الفقر يصل إلى 100٪ في غزة ويرتفع إلى 28٪ في الضفة الغربيةفرنسا تسير على خطى بلجيكا واليونان.. اختبار تمهيدي لدراسة منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارسووفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية insee، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي في فرنسا 9.1 مليون شخص عام 2021، أي ما يعادل 14.5% من السكان.
وتبين الدراسة أن العاطلين عن العمل والأسر أحادية المصدر هم الأكثر تضرراً من الفقر النقدي، حيث تصل النسبة إلى 35.1% بين العاطلين و32.3% بين الأسر أحادية المصدر.
ورغم أن معدل الفقر في فرنسا أقل من المتوسط الأوروبي، إلا أنه شهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة مقارنة بمنتصف العقد الأول من الألفية. وتجدر الإشارة إلى أن 14% من سكان فرنسا يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي.
وقد تضاءلت القدرة الشرائية للفئة الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي، رغم أنّ فرنسا وألمانيا شهدتا زيادة متماثلة بنسبة 20% في الفترة بين 2015 و2022.
وقد توقع بنك فرنسا زيادة في القدرة الشرائية للفرد بمعدل 0.6% في 2023، و0.7% في 2024، و0.5% في 2025، وذلك بفضل استعادة الأجور الحقيقية.
الغضب المتصاعدقال الخبير الاقتصادي بيير أندريه بويغ في مقال نشرته جريدة "لوموند" إن الغضب المتصاعد حول القدرة الشرائية في فرنسا قد يكون مرتبطاً بوضع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأضاف بأنّ فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في معدل الفقر بين 2015 و2023.
وتشير الأرقام إلى أن القدرة الشرائية للفرنسيين أقل من الألمان، لكنها تفوق نظيرتها لدى الإسبان والإيطاليين.
Relatedالدولار يتراجع وأسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية مع تزايد التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي"أسعار جنونية".. النازحون اللبنانيون يدفعون ضريبة بحثهم عن الأمان مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيفالبنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصاديووفقاً لتعريف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE، فإن القدرة الشرائية تمثل حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بدخل معين، وعند إجراء مقارنات دولية، يتم استخدام وحدة نقدية اصطناعية تسمى معيار القوة الشرائية (SPA) لإزالة الفروق في الأسعار بين البلدان.
مع الإشارة إلى أنّ معدل الفقر يُحتسب على أنه النسبة المئوية للسكان الذين يقل مستوى دخلهم عن 60 بالمائة من متوسط مستوى المعيشة في البلد المعني، أي زهاء 1236 يورو شهريًا في فرنسا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء بسبب "خطر الاعتقال التعسفي".. فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أذربيجان وباكو ترد "حملة تشويه" هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟ فرنسا تنمية اقتصادية فقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة فرنسا تنمية اقتصادية فقر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا قصف روسيا الاتحاد الأوروبي محكمة جو بايدن قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب وفاة إسرائيل السياسة الأوروبية القدرة الشرائیة معدل الفقر فی فرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذا سبب ارتفاع معدل رفض تأشيرة شنغن
يواجه الأفارقة طلبًا مرتفعًا للحصول على تأشيرة الدخول في مجموعة دول منطقة شنغن.
وتتكون هذه المجموعة من 29 دولة أوروبية تتمتع رسميًا بضوابط حدودها المتبادلة.
وتأشيرة شنغن هي تصريح دخول لمسافري البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (UE). والذي يسمح لهم بإجراء زيارة محكمة ومؤقتة لمدة 90 يومًا كحد أقصى في هذه المساحة.
في عام 2023، تم رفض هذا المبلغ للمهاجرين الأفارقة بقيمة 61 مليون دولار (54 مليون يورو) مقابل رسوم إضافية.
ورصد تقرير حديث لمجلس الوزراء البريطاني بشأن الهجرة هينلي ما تمثله البلدان الأفريقية في سبتمبر.
وتم تحليل بيانات الاتحاد الأوروبي حول طلبات التأشيرة بين عامي 2009 و2023. أين وجدت زيادة مذهلة في طلبات التأشيرة لطالبي تأشيرة شنغن.
وفي عام 2014، تم رفض 18% من طلبات التأشيرات الأفريقية، في حين بلغت نسبة الرفض العالمي 5%.
وتم تحديد أيضًا من خلال العوامل الرئيسية الإيرادات وقوة جواز السفر. والتي يمكن أن توضح أن المطالبين الأفارقة يواجهون رسوم رفض تأشيرة شنغن المرتفعة.
لماذا تم رفض طلبات التأشيرة هذه؟رسميًا، يُعزى رفض التأشيرة إلى شكوك حول نية المطالبة بالتأشيرة.
فالبلدان الغنية ذات مستويات الدخل الأعلى (قياساً بالناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي). تمتلك عموماً جوازات سفر أقوى (يتم قياسها بواسطة مؤشر هينلي باسبورت باور. وهو مؤشر يستند إلى بيانات من هيئة النقل الجوي الدولية). وهذا يعني أنه يمكن لمواطنيهم زيارة بلدان متعددة بدون تأشيرة. يسمح جواز السفر القوي للأشخاص بالتحرك بحثًا عن الفرص الاقتصادية.
وفي المقابل، فإن الأشخاص في البلدان الفقيرة، لديهم جوازات سفر أضعف. وهذا يعني أن فرصهم في السفر بدون تأشيرة تقل بشكل كبير.
ونتيجة لذلك، يصعب على الأفارقة السفر لأن طلبات الحصول على التأشيرة تكون أكثر عرضة للرفض.
وغالبًا ما يُعزى رفض التأشيرة إلى الشكوك حول نية مقدم الطلب مغادرة بلد الوجهة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.
وفقًا للدول الأوروبية، تستند معظم حالات الرفض إلى شكوك معقولة حول نية طالب التأشيرة في العودة إلى بلده الأصلي.
كما هو منصوص عليه في دليل قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي. يعتمد تقييم نية طالب التأشيرة في العودة إلى بلده الأصلي على أدلة ظرفية. ويتمتع المسؤولون القنصليون بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد. حيث انهم يأخذون في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية:
-استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمقدم الطلب في بلد إقامته.
-إثبات العمل أو الأنشطة التجارية.
-الروابط الأسرية والمجتمعية.
قد تتضمن المستندات الداعمة إثباتًا للوسائل المالية والملكية وعقود العمل والسجلات التجارية وترتيبات السفر.
وغالبًا ما يُظهر أقوى المتقدمين للحصول على التأشيرة روابط قوية مع وطنهم.
في نظام تأشيرة شنغن، غالبًا ما يرتبط إثبات نية العودة إلى بلده الأصلي بالوضع الاقتصادي لمقدمي الطلبات وجنسيتهم.
ومع ذلك، وفقًا لبحثي، لا يوجد دليل يشير إلى أن ارتفاع معدل الرفض. يؤدي إلى انخفاض الهجرة غير الشرعية أو تجاوز مدة التأشيرة.
وتسلط النتائج الضوء على سياسات التأشيرات التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأفارقة الذين يسعون للسفر إلى أوروبا. فهي تقوض التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز الشراكات مع أفريقيا.
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان