تداعيات كوفيد وزلزال الحوز وإضرابات هيئة التدريس أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح وفقا لمجلس المالكي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن قطاع التربية والتكوين سنة 2023، مر بسياق استثنائي من حيث الإكراهات والفرص المتاحة.
كاشفا في تقريره السنوي عن حصيلة وآفاق عمله برسم سنة 2023، استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، والزلزال الذي تعرضت له منطقة الحوز، ومدة إضرابات هيئة التدريس في القطاع العمومي، وهي إكراهات يضيف التقرير، أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح.
أما الفرص المتاحة فترتبط من جهة بالتراكمات الحاصلة في إطار ورش الإصلاح، لا سيما منذ صدور القانون الإطار والدينامية التي رافقت الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية من أجل التقليل من سلبيات وقع الأزمات المذكورة على المتعلمين والمتعلمات، ومن جهة أخرى بدخول المشاريع المتضمنة في «خارطة الطريق 2022-2026″ بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و«المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و«خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات حيز التطبيق.
التقرير السنوي لمجلس المالكي، خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم قصد تعزيز جودتها، منها دعوته إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما دعا أيضا إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
المجلس ذاته، أوصى بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
يشار إلى أنها السنة الأولى التي يصدر فيها مجلس التربية والتكوين تقريرا عن حصيلة عمله، منذ صدور القانون-الإطار.
كلمات دلالية اكراهات الاضرابات التعلمات. التعليم القانون الإطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقرير خلاصات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكراهات الاضرابات التعلمات التعليم القانون الإطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقرير خلاصات التربیة والتکوین القانون الإطار
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: إعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامةوخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وذلك باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما جرى استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، إذ جرى تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما جرى عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي، وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلميةكما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث عرضت المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها، واستعراض الأنظمة المصاحبة المتكاملة مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي جرى إجراؤها على هذا النظام، إلى جانب مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030.
كما أحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية، كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية