وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغاء تراخيص البناء إستخراج تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل - حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية