#أنا_أقاطع_الرأي .. تتوسع ويتبناها كتاب ووكلاء إعلانات تجارية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
#سواليف
توسعت الحملة التي أعلنها المحامون الأردنيون أمس الخميس ، بمقاطعة #جريدة_الرأي ، والتي انطلقت تحت شعار #أنا_أقاطع_الرأي .
حيث تداعى مئات المحامين لمقاطعة صحيفة الرأي الأردنية والتوقف عن نشر الإعلانات القضائية في الصحيفة.
ويأتي ذلك على خلفية نشر الصحيفة إنذاراً للكاتب الصحافي #أحمد_حسن_الزعبي تخطره فيه بالعودة للعمل تحت طائلة الفصل منها.
دعوات #المقاطعة تجاوزت المحامين والإعلانات القضائية إذ تبناها عدد من الكتاب ووكلاء إعلانات تجارية، كما أعرب مواطنون عن نيتهم وقف اشتراكهم بالصحيفة ومقاطعة موقعها الالكتروني بسبب موقف الصحيفة من الكاتب الزعبي.
يذكر بأن الاعلانات القضائية تشكل رافداً مالياً مهماً للصحيفة خصوصاً بعد اعتمادها كصحيفة (واسعة الانتشار) بقرار من وزير العدل في العام 2019.، ما ساهم في تخفيف خسائر الصحيفة التي كانت قد تجاوزت في العام نفسه 75%من رأس مالها ما عرضها لخطر التصفية الإجبارية حسب أحكام قانون الشركات الأردني. مقالات ذات صلة “حزب الله” يقصف حيفا برشقة صاروخية والاحتلال يعترف بإصابة مستوطنيْن / شاهد 2024/09/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جريدة الرأي أنا أقاطع الرأي المقاطعة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. كيف أخطأت “الرأي” بفصل أحمد حسن الزعبي.؟!
#سواليف
كيف أخطأت “الرأي” بفصل أحمد حسن الزعبي.؟!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يعمل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي حالياً حُكماً قضائياً بالحبس لمدة عام في المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” ككاتب عمود يومي منذ عام 2006، وهو على هذا الأساس مشترك بالضمان الاجتماعي طوال هذه المدة، ولا يزال غير مستحق لراتب تقاعد الضمان حتى تاريخه.
المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” نشرت إنذاراً للزعبي بسبب تغيبه عن عمله لأكثر من عشرة أيام متتالية، دون سبب مشروع، كما تقول المديرة العام لمؤسسة الرأي في الإنذار المنشور قبل مدة على صفحات الرأي.
مديرة مؤسسة الرأي استندت إلى المادة (٢٨) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في عدد من الحالات، ومن ضمنها ما ورد في البند (هاء) ونصه: ( إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة).
وكما علمت فقد صدر عن المديرة العام لمؤسسة الرأي قرار بفصل السيد الزعبي من عمله بالرأي قبل فترة وجيزة، مع الأسف.
السؤال: ما مدى قانونية هذا الفصل.؟!
ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند “هاء” المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
هذا جانب، ومن جانب آخر، فإن قراءة ما تم النص عليه في البند “ز” من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل الذي ينص على: (إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة) فهذا النص يفيد بأن الحكم القضائي على العامل الذي يجيز فصله من عمله هو الحكم بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة فقط، وهذا النوع من الجنايات والجُنح مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. وهو ما يُفهَم منه ضمناً أن الحكم القضائي الصادر بحق الزعبي لا يجيز لصاحب العمل فصله من عمله على النحو الذي تعاملت معه مؤسسة الرأي كون قضية الزعبي مختلفة تماماً.
من جانب ثالث، وحيث لم ينص قانون العمل على أي تعريف محدد للسبب المشروع لغياب العامل الذي لا يجيز لصاحب العمل فصله، إلا أن هناك قراراً لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه إذا كان غياب العامل عن عمله بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعاد إلى العمل حال رفع الإقامة الجبرية عنه، فلا يعتبر تاركاً للخدمة. وبالتالي يكون سبب تغيبه مشروعاً، وهذا من باب أولى وأقوى ينسحب على الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية على العامل بالحبس، الذي يؤدي إلى غيابه عن عمله كسبب مشروع للغياب.!
في ضوء ما سبق، أرى أن المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” أخطأت بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي، وأن قرارها مشوب بالبطلان، وآمَل أن تتراجع عن قرارها إحقاقاً للحق وإنفاذاً للعدالة.
وقبل هذا وذاك، كنا نتأمل من المؤسسة الصحفية ومن مجلس ادارتها تحديداً، ومنهم خمسة يمثلون مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يقفوا إلى جانب الزعبي إنسانياً على الأقل في موضوع عمله لدى الرأي، وهنالك مخارج كثيرة لذلك لا أن تبادر مديرة “الرأي” إلى فصله بدم فاتر.!
مش معقول يعني فوق حبسه ومرضه.. فصله.!!!
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان