تسييس القضاء في السودان ليس بالشيء الجديد..فكل الحكومات الديكتاتورية الأربعة استخدمته كيفما اتفق. وما قال به طيفور حول اعتقال خصوم الإسلاميين - وسبب كل هذا السخط العام - يعيد للأذهان ما حدث بعد انقلاب أكتوبر ٢٠٢١. إذ كثرت الاعتقالات لرموز الحكومة الانتقالية، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق سراحهم. وكأن شيئا لم يكن.
طيفور قال إن البرهان الخصم عينه، فكيف بالله نتوقع من رجل يفترض فيه المهنية كما يدعي أن يقيم ادعاءً شفافاً لصالح البرهان الذي انقلب على حمدوك، وجماعته، المدعى ضدهم. إذن من يدعي على من؟
طيفور مجرد محرش من الإسلاميين، وما ح يكاتل للنهاية من أجل شرفه المهني. ولذلك ركزوا هجومكم على من يقف خلفه..فالمعايش جبارة أمام الرجل الذي تم توظيفه لإخفاء جرائم دارفور. فهو نفس الزول الذي كتل الحقيقة حول إجرام الإسلاميين في الإقليم، فطمس نزاهة الادعاء، والعدالة معاً.
أسهل شيء لأي فئة ديكتاتورية أن توظف القضاء ضد المناضلين من أجل الديمقراطية..ولهذا السبب سيظل ادعاء طيفور ادعاءً لتبيان فساد القضاء الذي حوله الإسلاموي حافظ الشيخ الزاكي إلى حصان يمتطيه الإسلامويون كذراع للتمكين في كل مؤسسات الدولة. ومع ذلك ذهب زبد الزاكي جفاءً مع انهيار المشروع الاستبدادي. وفي حالة مشروع العودة الجديد نقول: أبشروا يا المدعى ضدهم بطول سلامة.
ختاماً، إذا أردت أن تعرف حرص حكومة بورتسودان على إنجاز العدالة ضد المجرمين..أسأل عن مكان نافع، وأحمد هرون، وكرتي، والمتعافي، وقوش..ومن أولى بالادعاء ضده: أحمد هرون، أم حمدوك؟. وهذا التساؤل وحده يكفي ليؤكد أن العصفور طيفور سياسي يتمشدق بكلام القانون، لصالح مخدميه السياسيين..! وإذا لم يكن سياسياً إخوانيا بروب المحاماة، فهل هو قانوني جاهل بما جرى من اغتيال للشباب بعد تظاهرات الانقلاب، وإذا كان يدري فأين ضميره كقانوني، أو سياسي حتى؟!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة
أصدر القضاء الفرنسي، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة. كما حكم القضاء بتجريدها من أهلية الترشح للإنتخابات مع التنفيذ الفوري.
وإلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. نتيجة لذلك، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة وقضى بتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات.
وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان. بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معهم بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو. حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.