نسبة امتلاء السدود في إسطنبول تقل عن 35%
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع معدل إشغال السدود التي تزود إسطنبول بالمياه الصالحة للشرب بنسبة 2.41٪ في الأيام العشرة الماضية وبلغ 34.54٪.
ووفقًا لبيانات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في إسطنبول، تراجعت نسبة امتلاء السدود إلى ما دون 35 في المائة بعد أن وصلت في متوسط شهر مايو من هذا العام إلى أعلى مستوى بلغ 48.
وبلغت نسب امتلاء السدود اليوم في “أليباي” 16.31 في المائة، وفي “تيركوس” 20.74 في المائة، وفي “إلمالي” 25.1 في المائة، وفي “دارليك” 50.1 في المائة، وفي “أومرلي” 67.85 في المائة، وفي “بيوكتشكمجه” 15.02 في المائة، وفي “سازليديري” 18.39 في المائة، وفي “استرانجالار” 32.71 في المائة، وفي “كازانديري” 8.14 في المائة، وفي “بابوجديري” 4.6 في المائة.
وبلغ إجمالي كمية المياه المتوفرة في السدود التي تزود المدينة بالمياه اليوم بنسبة 34.54 في المائة.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت على السدود هذا العام 349.34 كيلوجرامًا لكل متر مربع.
وسجل استهلاك المياه اليومي في اسطنبول 3 ملايين و229 ألف متر مكعب.
وتحتوي السدود والبحيرات التي تزوّد المدينة بالمياه على سعة تخزين تبلغ 868 مليونًا و683 ألف متر مكعب من المياه، وقد تم تسجيل كمية المياه المتوفرة حاليًا بواقع 300.02 مليون متر مكعب.
ووصلت سب امتلاء السدود في العشر سنوات الأخيرة كما يلي:
في عام 2013 بلغت نسبة الامتلاء 66.56 في المائة، وفي عام 2014 بلغت 18.61 في المائة، وفي عام 2015 بلغت 75.05 في المائة، وفي عام في عام 2016 بلغت 58.53 في المائة، وفي عام 2017 بلغت 67.95 في المائة، وفي عام 2018 بلغت 70.03 في المائة، وفي عام 2019 بلغت 64.88 في المائة، وفي عام 2020 بلغت 54.06 في المائة، وفي عام 2021 بلغت 64.16 في المائة، وفي عام 2022 بلغت 63.33 في المائة.
Tags: - المياهتركياسدود إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المياه تركيا فی المائة وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: التضخم يبلغ 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أنه من الراجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول بمساهمة (1+ نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2+نقطة)، وكذا الخضروات الطازجة (01)+ نقطة، مقابل(1-) نقطة في الفصل السابق، من العوامل البارزة التي ساهمت في هذا الارتفاع.
ومن المنتظر أيضا أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (2,9+ في المائة في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بـ1,1- في المائة في الفصل السابق.
ويرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤا طفيفا إلى 2,3 في المائة مقارنة بمعدل 2,5+ في المائة، ما يعكس ضعفا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.
كلمات دلالية التضخم، مندوبية التخطيط