قادربوه يناقش مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ملف زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ليبيا – التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه،برئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالوكالة مسعود سليمان، والمستشار عبد العزيز يوسف ، وبحضور كل من مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية المكلف عصام محفوظ،ومدير الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المكلف عبد القادر عامر ومدير إدارة الرقابة على القطاعات الإنتاجية مصطفى أبوشحمة.
اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها بغية تحقيق أهداف المؤسسة إضافة إلى مناقشة ملف زيادة الإنتاج ودعم المؤسسة،ودور الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة على المؤسسة والجهات التابعة لها. من جهته،أكد رئيس الهيئة على ضرورة إيلاء قطاع النفط الأهمية الكبرى؛ باعتباره أهمّ العوائد الاقتصادية للبلاد، مما يستوجب متابعته وفق خطط مدروسة، وبما يحقق المصلحة العامة. بدورهم ،أفاد ممثلو المؤسسة باعتزام إدارات الهيئة والمؤسسة عَقد اجتماع مصغّر خلال المدة القادمة،تمهيدا للاجتماع الموسّع الذي يجمع بين رئاستي الهيئة والمؤسسة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية. وفي اجتماع آخر ،بحث قادربوه مع رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز البشير أحمد عبد السلام، أوضاع الشركة الإدارية والمالية وأبرز العراقيل التي تواجه مهامها.
وأكد قادربون على اهتمام الهيئة بمتابعة قطاع النفط، والوقوف مع الجهات التابعة له لما يمثله من ركيزة أساسية لعوائد الدخل المالية للبلاد، ولما يشكله من أهمية في الموارد الطبيعية للشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور