بلينكن لإسرائيل: تصعيد الصراع سيجعل عودة المدنيين للشمال أكثر صعوبة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
واشنطن – أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بأن المزيد من التصعيد للصراع في لبنان سيزيد فقط من صعوبة عودة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لاجتماعهما.
ورفضت إسرائيل امس الخميس الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار مع الفصائل اللبنانية، متحدية بذلك أكبر حلفائها في واشنطن، وواصلت الضربات التي قتلت المئات في لبنان وزادت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.
ورغم موقف إسرائيل، سعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى إبقاء احتمالات التوصل إلى هدنة اقترحتاها مدتها 21 يوما قائمة، وقالتا إن المفاوضات مستمرة بما في ذلك على هامش اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الأمريكية في البيان “ناقش الوزير أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان”.
وأضافت “أكد أن المزيد من التصعيد في الصراع سيؤدي فقط إلى جعل هذا الهدف (عودة المدنيين) أكثر صعوبة”.
وأشارت الوزارة إلى أن بلينكن ناقش أيضا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والخطوات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لتحسين آليات وصول المساعدات الإنسانية في القطاع حيث تشرد ما يقرب من 2.3 مليون شخص وتوجد أزمة جوع.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح في 31 مايو أيار اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل، لكن الاتفاق واجه عقبات معظمها بسبب مطالب إسرائيل بالحفاظ على وجودها في ممر فيلادلفيا (صلاح الدين) على حدود غزة مع مصر وتفاصيل محددة بشأن تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين.
وتواجه واشنطن انتقادات دولية ومحلية متزايدة بسبب دعمها لإسرائيل وسط تصاعد الصراع في لبنان حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل المئات في الأيام الماضية.
ويقول منتقدون إن واشنطن لم تستغل مساعداتها للضغط على إسرائيل لقبول دعوات وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنتظر رداً لبنانياً على مقترح وقف إطلاق النار
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة ترامب يتعهد بمنح الأولوية للوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا مستوطنون يقتحمون قرى في الخليلقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن تل أبيب تنتظر رداً لبنانياً على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن «حزب الله»، سيعطي إجابة على الخطوط العريضة الأميركية خلال أيام قليلة.
وأمس الأول، ذكرت تقارير إعلامية، أن السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، قدّمت لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مقترحاً لوقف إطلاق النار، من دون الخوض في تفاصيله.
وأعادت هيئة البث العبرية نشر نقاط المقترح الأميركي الذي سبق لهيئة البث العبرية أن نشرت نصه قبل أيام.
وقالت إن العرض الأميركي يتضمن «إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر».
وأضافت الهيئة، أن العرض يتضمن: «بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان».
ويشمل أيضاً، وفق المصدر نفسه «منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشياً مع القرار 1701»، مشدداً على أن «أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية».
وذكرت أن العرض يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأميركي، سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضافت: «في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر».
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأميركي: «في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان».
وفي السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن «الحكومة تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته».
وأضاف، عبر منصة «إكس»: «الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم».