لجنة الأندية الأولمبية تبحث توسيع قاعدة ممارسة الرياضات التنافسية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استعرضت لجنة الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية، آليات توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية بأندية الدولة، والمبادرات المتعلقة بزيادة عدد الأندية الخاصة في المنافسات المحلية، والتحديات التي تواجه الأندية الرياضية وطرق التطوير المقترحة ومجالات التحسين.
وبحثت اللجنة ، خلال اجتماعها أمس في دبي برئاسة سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إيجاد أفضل الطرق لزيادة وعي اللاعبين في كافة النواحي السلوكية، والبدنية، والصحية، والمنشطات.
كما استعرضت أوجه التعاون لإعداد الدراسات والأبحاث والنظم واللوائح التي تستهدف تطوير الأندية، وبحث إمكانية إطلاق منصة رقمية لبيانات الرياضيين المسجلين فيها، والتحديات التي تواجه اللجنة باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة للرياضيين في الدولة.
وأكد سعادة فارس محمد المطوّع، أهمية دور اللجان المختلفة في اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تضطلع بمهام عدة وعلى رأسها مساعدة اللجنة في تنفيذ برامجها ومبادراتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بمنظومة العمل الأولمبي في ظل وجود لجان تخصصية معنية بكافة الجوانب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.