الخرطوم لم تنم.. مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم تتجدد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دبي - العربية.نت
لم تتوقف المعارك الضارية التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم منذ فجر أمس الخميس حتى الآن، بل زادت شراستها إلى حد كبير.
إذ أفاد مراسل "العربية/الحدث" بتجدد المواجهات العسكرية العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك لليوم الثاني على التوالي في محور وسط الخرطوم.
وأكد أن أصوات انفجارات متقطعة وأسلحة ثقيلة سُمعت في منطقة المقرن بوسط المدينة.
كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المنطقة.
فيما قصفت قوات الدعم السريع باستخدام المدفعية الثقيلة، وبصورة متقطعة، مواقع الجيش في مدينة أم درمان.
أتت هذه التطورات بعد أوسع عملية عسكرية شنها الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، استخدم فيها الطائرات الحربية والمسيرة، إلى جانب المدافع الثقيلة والأسلحة المتوسطة، إضافة إلى قوات برية تزامنت تحركاتها في معظم مقار وقواعد الجيش بالعاصمة.
وجاءت بعدما عبرت قوات الجيش من مدينة أم درمان إلى العاصمة الخرطوم لتبدأ واحدة من أكبر وأسخن المعارك البرية.
وكانت النقطة الأسخن منطقة وسط الخرطوم، أي السوق العربية والمقرن، حيث وصلتهما قوات الجيش عبر جسرين.
في حين نفّذت حشود الجيش ضرباتها ضد الدعم السريع، في خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية، وفقا لمصدر عسكري.
أتى هذا التصعيد بعد ساعات فقط من إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن "قلقه البالغ" حيال تصعيد النزاع في السودان، فيما نددت الجمعيات الإنسانية بالجحيم الذي يعيشه المدنيون في هذا البلد، وفق بيانها.
وشدد غوتيريش للبرهان خلال لقاء بينهما الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان، منددا بتداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليميا، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان.
كذلك بحث الطرفان الحاجة إلى وقف إطلاق نار آني ودائم، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين "بدون عوائق".
بدوره، حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء، من أن الأوضاع باتت مروعة في السودان.
كما دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ودول أعضاء خلال المؤتمر إلى اتخاذ تدابير ملموسة لا سيما لحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية غير الكافية إطلاقا لسد الحاجات.
مراسل العربية: قوات الجيش السوداني سيطرت على وسط الخرطوم
صراع دموي
يذكر أن الصراع الدموي بين القوتين العسكريتين تفجر في 15 أبريل من العام الماضي، حين كانت القيادات السودانية تناقش مسألة توحيد القوات العسكرية، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ومنذ ذلك الحين حصدت المعارك نحو 20 ألف قتيل في عموم البلاد، وتسببت بدمار واسع في البنية التحتية.
كما أدت إلى خروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
في حين نزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الحرب، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
إلى ذلك، فاقمت السيول الأخيرة التي ضربت البلاد، الأوضاع الصحية أكثر وساهمت في انتشار الأوبئة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش السودانی
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
تصاعد الجدل حول قرار السلطات السودانية في بورتسودان تغيير الفئات الكبيرة من العملة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب في البلاد، حيث تذهب تحليلات إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلاحاً في الحرب لتجفيف الكتلة النقدية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وإعادتها للنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
وأعلن البنك المركزي السبت الماضي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.
وعزا تلك التغييرات «لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب»، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» لمقار بنك السودان المركزي، وشركات مطابع العملة في العاصمة الخرطوم.
ووفقاً للبنك المركزي، نتج عن ذلك «انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار».
لكن «قوات الدعم السريع» قالت في بيان إن قرار تغيير العملة «ينطوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وأضافت أن «القرار غير مسنود بأي مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايات البلاد». ودعت المواطنين إلى «عدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة».
ويشكل القرار عبئاً على ملايين المواطنين لجهة تغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وخصوصاً في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» في دارفور والخرطوم والجزيرة وعدد من مدن ولاية كردفان.
وقال المواطن عمر عبد السلام، الذي يسكن في أحد أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل في الخرطوم لاستبدال الأموال، وغالبية المواطنين لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلات المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة».
وأضاف: «في ظل تذبذب وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلات تتم عبر عناصر (الدعم السريع) التي تمتلك أجهزة الاتصالات عبر (ستارلينك) التي تعمل بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي هم يتحكمون في تدفق الأموال».
العملة السودانية (مواقع التواصل)
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قوات «الدعم السريع» من الأموال التي تحصلت عليها، وأن هدفه الأساسي إعادة الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تبعات كارثية
وقال مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي السوداني، فضّل حجب هويته، إنه «ليس للقرار له أي علاقة بالدوافع التي تتبعها أي دولة لتغيير العملة... هو قرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية».
ووصف المسؤول، الذي عاصر عدة فترات جرت فيها عمليات تغيير العملة بالبلاد، القرار بأنه «أولى الخطوات التي ستقود إلى تقسيم البلاد».
وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانتهاء من تصميم شكل الورقة النقدية الجديدة والتوقيع عليها من قبل المسؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات «الدعم السريع» قد تلجأ إلى التعامل التجاري والتبادل السلعي عبر الدولار في الولايات الحدودية المتاخمة لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا أو دولة جنوب السودان) التي يدخل فيها الدولار عاملاً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان.
وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تطبيق هذا القرار حاجزاً وجدانياً لدى الشعب السوداني، يعززه انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والانتهاكات التي يرتكبها طرفا القتال».
وقال: «إن تبعات القرار كارثية ما قد يؤدي إلى نظامين نقديين في البلاد، وانقسام في السياسة النقدية في ظل عدم اعتراف أي طرف بالآخر».
وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب السودان في 2011 «حيث جرى تبديل العملة في سرية تامة من دون علم ومعرفة كبار الموظفين في البنك المركزي».
وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) باتخاذ خطوات أخرى مقابلة بتقنين التعامل بالعملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في تجارة العملات الحدودية، ما يؤدي إلى توسيع سوق التعامل وأخذه شكلاً رسمياً».
وأوضح: «هناك أسباب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحكام سيطرتها المالية على الكاش لدى الجمهور، أو لمعالجة انفلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الدولة عن الالتزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخرى».
واستبعد المسؤول المصرفي «أن تتم طباعة العملة السودانية الجديدة من قبل شركات في بعض الدول الكبرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي».
وبدوره، ذكر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية لو تم اتخاذه مباشرة بعد استيلاء قوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجنبية وسبائك الذهب من مقر سك العملة، إضافة إلى الأموال التي سرقت من البنوك المحلية في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى».
توقيت غير مناسب
وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المصارف التجارية ستعمل على تسهيل فتح المزيد من الحسابات البنكية للمواطنين لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني».
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، إن توقيت إصدار قرار تغيير العملة «غير مناسب على الإطلاق، ولا أتوقع أن يؤدي إلى خفض التضخم»، وأشار إلى أن من الصعوبات التي ستواجه المواطن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الولايات خارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف».
ورأى الخبير المصرفي، هشام عبد الله، أنه «إذا كان الهدف من قرار تغيير العملة تجفيف الكتلة النقدية في مناطق (الدعم السريع)، فيمكن أن يحدث ذلك إذا حدد البنك المركزي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لتسلم الأموال من المواطنين... المسؤولون في الدولة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حروب داخلية وخارجية، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حرب من كفاءات تدير الشأن الاقتصادي بصورة مقتدرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الولايات الآمنة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطنين».
وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني في مايو (أيار) 2023 نقل أنشطته إلى العاصمة المؤقتة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) العام الماضي، تراجع التعامل بالعملات الورقية في مناطق الاشتباكات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح الملايين من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.
نقلا عن (الشرق الأوسط)
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان