بريطانيا تدرس تعديل خطة "ضرائب الأجانب الأثرياء"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفيز، القيام بدراسة لتعديل خطتها لإصلاح نظام الضرائب على الأجانب الأثرياء في بريطانيا، وذلك في ظل المخاوف من أن تؤدي الخطط الحالية لحكومة حزب العمال إلى فقدان الإيرادات المستهدفة في حال المضي قدمًا في تنفيذها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد قالت مصادر مطلعة أن ريفيز تدرس خيارات لتعظيم حصيلة الضرائب من خلال إصلاحات تستهدف المقيمين رسميًا في الخارج أو غير المقيمين.
وأشارت المصادر إلى أن أي تعديل على الخطة سيكون متوافقًا مع الوعود الانتخابية التي قدمها حزب العمال، ومن المقرر الإعلان عن التغييرات في خطاب الميزانية المرتقب في 30 أكتوبر القادم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد تعهد بإلغاء نظام الضرائب الخاص بغير المقيمين كجزء من التزاماته الرئيسية قبيل فوزه في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، وهو النظام الذي سمح للأجانب الأثرياء بتجنب الضرائب المحلية على الأرباح التي يحققونها في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب المحافظين السابقة كانت قد أعدت خطة مماثلة في مارس الماضي تهدف إلى إلغاء المزايا الضريبية للأجانب المقيمين تدريجيًا، وهو ما حرم خزينة حكومة العمال من أموال تحتاجها لتحسين نظام الرعاية الصحية وتمويل الوجبات المدرسية.
وأعلن حزب العمال أنه سيجمع حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) إضافية من خلال سد الثغرات الضريبية المختلفة في ميزانية بريطانيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخنين لـ«البلدية»: سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات
دعا عضو المجلس البلدي فهد الخنين الجهاز التنفيذي في البلدية، إلى سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات وإقرار المواقع المقترحة لقاعات خيام المناسبات بدلا من التي تم إيقافها عن العمل، مما تسبب في تأجيل الكثير من المناسبات لعدم وجود البديل.وأبدى الخنين أسفه واستيائه الشديد من قرار البلدية المستعجل في الطلب من أصحاب القاعات بإزالة قاعاتهم دون توفير البدائل الجاهزة والمناسبة للمواطنين المقبلين على المناسبات العديدة والأفراح.
ووصف قرار البلدية بإزالة القاعات دون توفير البدائل بأنه غير مدروس وتسبب في أزمة حقيقية للمواطنين، خاصة مع قرب موسم الأفراح والمناسبات بعد شهر رمضان المبارك، وبدلا من أن يكون هذا الوقت مناسبة للفرح والاحتفال، يتحول إلى كابوس بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لإقامة هذه المناسبات، وعدم كفاية صالات المناسبات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مما قد يؤدي إلى إلغاء او تأجيل المناسبات وما يترتب عليه من التزامات تثقل بها كاهل المواطن.
وأكد أهمية تنظيم الساحات العامة وتطبيق اللوائح والقوانين والتشديد على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين وتقديم حلول بديلة قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذه.
وتمنى من الجهاز التنفيذي سرعة ايجاد الحلول والبدائل من خلال تحديد المواقع المناسبة وتعديل اللائحة لعرضها على المجلس البلدي لإقرارها، مؤكدا أن المجلس يبدي التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لتوفير أماكن مناسبة لإقامة المناسبات، مع مراعاة المعايير التنظيمية والصحية والبيئية، مشددا على ضرورة أن تكون قرارات البلدية مدروسة ومبنية على أسس علمية ومجتمعية، وأن تأخذ بالاعتبار مصلحة المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد