6 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر إجرامية بمختلف المحافظات بحوزتهم مواد مخدرة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة
تحرص أجهزة وزارة الداخلية علي مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (53 كجم لمخدر الحشيش - كجم لمخدر الهيروين – مكبس يدوى لتصنيع مخدر الحشيش بمشتملاته).
مديرية أمن مطروح
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (11 كجم لمخدر الحشيش).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (20 كجم لمخدر الهيدرو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (6،220 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم الاتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. اتلاف كمية من مادتي الحشيش والشبو المخدر في سيئون
نفذت اليوم في مبنى مجمع القضائي بمدينة سيئون عملية اتلاف مواد مخدرة من ماده الحشيش ومادة الشبو بأوزان مختلفة والتي تم ضبطها في قضايا جنائية تتعلق بحيازة مواد مخدره بقصد التعاطي.
وذر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن عملية اتلاف مادتي الشبو والحشيش تمت بواسطة الحريق بحضور رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فراد لرضي ووكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي عدني الحيد ومدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيئون النقيب عبد الله الجابري وعدد من كادر النيابة وذلك بعد صدور الأحكام الباتة وواجبة النفاذ بمصادرة المواد المضبوطة واتلافها والحكم بالعقوبة المقررة للمتهمين.
يأتي ذلك في ظل الحملات الأمنية التي تقوم بها الاجهزة الامنية بالتنسيق مع النيابة العامة في مديريه سيئون لترصد ومتابعه وضبط المروجين للمواد المخدرة وإحالتهم إلى القضاء للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا بما يهدف الى تحقيق الرادع العام والخاص بالحد من ظاهرة انتشار ترويج وتعاطي المواد المخدرة بمختلف انواعها.